في نهاية هذا التقرير تجد ترجمة له باللغة العربية

On June 5, in my last blog, I stressed the need to keep a close watch on the courts and ruling military government in Egypt. Since then, the urgency to do so has escalated. Underscored in that piece was the very real threat that the courts were incapable of enforcing the law, and that the iron fist of former Egyptian President Hosni Mubarak still had a grip, despite the revolution. My worry was that the Mubarak regime simply shifted form into the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), which then allowed many Mubarak holdovers to remain in government, most notably the generals, prosecutors and judges.

At the time of that last writing, the Egyptian courts themselves were already being tried by tens of thousands of distressed Egyptians in Tahrir Square – the symbolic epicenter of the revolution. On June 2, Mubarak was sentenced to life in prison for complicity in the deaths of unarmed protestors during the uprising. The ruling disappointed the families of the murdered demonstrators, since the Interior Ministry officials most directly responsible for their deaths were set free. Moreover, all of the additional charges of corruption levied against not only Mubarak, but his two sons Alla and Gamal, were also dropped. The sons of Mubarak however, as tracked in previous posts (here, here, here and here), remain in custody to apparently answer for charges of money laundering and insider trading. But is it at all realistic in this climate to believe that these charges, or similar ones pending against officials associated with the Mubarak regime, will actually go anywhere?

If SCAF has anything to say about it, the answer appears to be “no.” Mubarak’s own crimes were minimized by SCAF, which, despite its promise to transition the country to a legitimate democracy, is keeping its power intact while shoring up the very institutions and individuals the Egyptian people revolted against last year.

The disturbing reality is that the courts did what they’ve always done. They worked perfectly for the powers controlling them, and two recent events show this. On June 14, the Supreme Court (still comprised of Mubarak appointees) nullified the parliamentary elections and dissolved the parliament. Then, on June 17, SCAF issued constitutional amendments – just as the presidential election polls were closing – that granted Council Members many of the key powers of the presidency, including: control of the national budget, appointment of senior security figures, and the right to draft laws and name a new panel to create Egypt’s permanent constitution.

Our sources are calling this development a coup that threatens the goals of the Egyptian revolution.

An already volatile situation has worsened: a covert play by SCAF for power over the country is now overt, and the chances for direct conflict and bloodshed are now greatly increased – particularly with SCAF refusing Friday to reverse any of these highly controversial constitutional and judicial changes and threatening “anyone who will pose a challenge to the public and private sectors with an iron fist.” Yet again, tens of thousands of Egyptians have assembled in Tahir Square, not only to protest their sham judicial system, but also to force SCAF to withdraw its changes to the Constitution and hand over the reins of the government to the people. The unilateral action of SCAF has united many in Egypt under one banner, including the Muslim Brotherhood, revolutionary groups and liberal parties.

A little over a week ago, Washington also weighed in after SCAF’s power play, calling on the Council to “move swiftly on plans to transfer full power to an elected civilian government.” Both the State Department and the Pentagon have expressed concern over what they see as an attempt by members of SCAF “to tighten their grip on power despite a presidential vote aimed at sealing the country’s democratic future.” The US has threatened to suspend the disbursement of billions of dollars in military and civilian aid should SCAF fail to comply.

This latest warning from Washington reprises the one issued when Egyptian officials raided the offices of 17 pro-democracy and human rights non-governmental organizations (NGOs) in late December 2011, and detained 19 Americans, at least six of whom were members of two federally funded US NGOs: the International Republican Institute (IRI) and the National Democratic Institute (NDI). The arrests brought tensions between the two nations to their highest point since the signing of the Camp David Accords in 1979. Secretary of State Hillary Clinton issued the first of two warnings to withdraw billions in US aid, primarily because the Americans were forbidden to leave Egypt. However, the travel bans were suddenly lifted, defusing the crisis, but precipitating an investigation into the judge responsible for lifting the bans. The courts were charged with improper activity, but the Americans were then free to leave the country and the issue soon settled down. The Americans’ trial was then scheduled for mid-April, but has since been postponed twice and is now finally scheduled for July 4.

The timing couldn’t be worse. Washington claimed after the raid on the NGOs that civil society, democracy and human rights were under direct attack by Egyptian authorities (or, SCAF), and Cairo claimed that the United States employed NGOs to steer the country in the direction of US interests. In light of SCAF’s latest push for power, Washington now has exactly the leverage it needs to substantiate its claim of a calculated SCAF-led assault on democracy.

It is against this backdrop that the United States and Egypt will square off once again to determine matters of critical importance to their long-standing relations and to the region. However, it is now clear that when this confrontation occurs, it will take place before a kangaroo court under the sway of a military government operating much as Mubarak would have done.

We will, therefore, keep close watch on the Egyptian courts, because they will continue to provide a warning of things to come. Mubarak’s power has evidently shifted to SCAF and his many holdovers in the military and in the courts. Democracy and accountability in Egypt is perhaps at risk now more than ever: the parliamentary elections have been nullified and the parliament has been dissolved; Alla and Gamal Mubarak were mysteriously cleared of all charges of corruption, and will more than likely outlast these latest charges in much the same way; and the ministry officials most directly responsible for the deaths of unarmed protestors during the Arab Spring were cleared of wrongdoing.

SCAF has overtly taken control and their once covert presence in the courts is now apparent. This has far reaching implications for accountability, both now and in the future. For example, Rachid Mohamed Rachid, the Former Minister of Trade we have been investigating for months because of his ties to Gamal Mubarak and former Investment Minister and current World Bank Managing Director Mahmoud Mohieldin, fled Egypt during the revolution and was convicted in absentia twice for financial crimes for a total of 30 years in prison. Despite his self-imposed exile since the uprising, however, Rachid just happened to resurface on June 11, stating he is confident he will be acquitted of all charges, and that he intends to return to Egypt.

The Egyptian people deserve better. They deserve the genuine voice they seemed to find in January 2011, but recent developments suggest that they are about to lose it again.

 

Michael Termini is International Officer for the Governent Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection and advocacy organization.

——————————————————————————————-

الانقلاب الذي يهدد أهداف الربيع العربي في مصر

كتبها المدون مايكل ترميني، 25 حزيران 2012

 لقد تطرقت في مدونتي في الخامس من حزيران الى ضرورة الانتباه “للمحاكم” و “الحكم العسكري” في مصر. وقد تعاظم منذ ذلك الوقت ضرورة هذا الانتباه. لقد نوهت الى مدى التهديد الماثل في عدم قدرة “المحاكم” على تطبيق القانون و كذلك القبضة الحديدية لنظام مبارك بالرغم من قيام الثورة. تنبع مخاوفي أساساً من أن نظام مبارك انزاح تجاه “المجلس الاعلى للقوات المسلحة” الذي بدوره أبقى على فلول مبارك من جنرالات و مدعين عامين و قضاة.

و في الوقت الذي أفرغت فيه من كتابة مدونتي السابقة كان عشرات الالاف من المصريين الغاضبين يحاكمون “المحاكم” في ساحة التحرير رمز الثورة المصرية. ففي الثاني من حزيران حكمت محكمة الجنايات بالسجن مدى الحياة على مبارك بسبب ادانته بالاشتراك في جريمة قتل المتظاهرين السلميين عندما انتفض المصريون. كان لهذا الحكم وقع الصدمة على أهالي الضحايا لا سيما و أن قرار الحكم قد برأ ستة من كبار ضباط الداخلية المتورطين في مقتل المتظاهرين. و لم يقف الامر عند هذا الحد فقد تم اسقاط تهم الفساد عن مبارك و ولديه بسبب “مرور الزمن المسقط للدعوى.” لم يتم اطلاق سراح علاء و جمال بل تم ارجاعهما الى مكان التوقيف لاستكمال التحقيق معهما في قضايا تتعلق باتهامات بغسيل أموال و كذلك استغلالهم النفوذ للقيام بأعمال تجارية. لا يملك المرء الا أن يتساءل حقيقة ، وحال المحاكم كذلك ،  ماذا سيكون مصير هذه الاتهامات أو أية اتهامات مستقبلية ضد أعوان مبارك؟

إذا سأل المجلس العسكري الحاكم عن علمه على هذا المصير ستكون اجابته بالطبع “لا.”  لقد تم بالفعل تقزيم جرائم مبارك من قبل “المجلس” بالرغم من و عوده بانتقال حقيقي الى الديموقراطية، فقد أبقى على ذات الموسسات و الاشخاص الذين انتفض المصريون لاسقاطها.

الحقيقة الصادمة هي أن المحاكم قامت بما تقوم به عادة. لقد قامت بما ترغب به القوة المسيطرة عليهم. ففي الرابع عشر من حزيران قامت المحكمة الدستورية العليا (والتي يتشكل أعضاءها من قضاه انتقاهم مبارك) باصدار قرارها باعتبار مجلس الشعب منحلاً. و في السابع عشر من نفس الشهر و بينما الانتخابات الرئاسية لم تضع أوزارها بعد – أعطت المحكمةالصلاحيات التالية: تقرير الموازنة، تعيين كبار الضباط الامنيين، الحق في سن القوانين، سلطة تعيين أعضاء المجلس التاسيسي المخول بكتابة دستور دائم جديد.

مصادرنا تعتبر أن هذا التطور هو انقلاب يهدد أهداف الثورة المصرية

في هذه الاجواء المشتعلة، يزداد الوضع سوءاً: ما قام به المجلس العسكري سراً أصبح مكشوفاً، لقد أصبحت فرصة المواجهة و سفك الدم أعلى من ذي قبل-وعلى وجه الخصوص عدم موافقة المجلس التنازل عن استحواذه على السلطات الرئاسية و التشريعية، لا بل و أنه أي المجلس هدد “بأنه سيضرب بيد من حديد أي كان إذا كان يشكل تهديدا للمنشآت العامة أو الخاصة.” ومع ذلك نزل المصريون الى ساحة التحرير ليس فقط ضد النظام القضائي المعيب بل ضد التغييرات الرئاسية و الدستورية التي قام بها المجلس العسكري و كذلك من أجل مطالبة المجلس بتسليم السلطة الى المدنيين. إن تصرفات المجلس الاحادية الجانب هذه قد دفعت الاخوان المسلمين و الثوريون و مجموعات ليبرالية الى التوحد تحت يافطة واحدة.

قبل اكثر من اسبوع و بعد استعراض المجلس العسكري لقوته ، ألقت واشنطن بثقلها و طالبت بأن “يقوم المجلس العسكري بتسليم هادئ للسلطة الى حكومة مدنية منتخبة.” أبدت و زارة الخارجية و وزارة الدفاع الامريكية  مخاوفهما مما يعتبرانه محاولات من قبل المجلس العسكري “باحكام قبضته على السلطة بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية  تهدف الى نقل مصر الى الديموقراطية في المستقبل.” و قد هدد أمريكا بأنها ستقوم “بقطع المعونات العسكرية و المدنية في حال لم يمتثل المجلس العسكري.”

هذا التهديد الاخير بقطع المعونة يذكر بالتهديد الاول الذي و جهته واشنطن عندما اجتاح المسؤولون المصريون في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي مكاتب سبعة عشر منظمة محلية و أجنبية تعمل في مجال الديموقراطية و حقوق الانسان. وقتها تم اعتقال تسعة عشر أمريكي بينهم ستة على الاقل يعملون في منظمتين ممولتين فيدرالياً هما المعهد الجمهوري الدولي و المعهد الديموقراطي الوطني. الاعتقال تسبب بتوتر العلاقات بين الدولتين الى أعلى مستوى منذ توقيع معاهدة “كامب ديفيد” في العام 1979. و قد جهت هيلاري كلنتون وقتها تحذيرها الاول بوقف المساعدات المالية الى مصر إن لم يتمكن الممنوعون من السفر من مغادرة مصر. على أية حال تم رفع الحظر و انتهت المشكلة إلا أنه فتح مجدداً التحقيق مع القاضي الذي تسبب في رفع الحظر. تم اتهام المحاكم بتصرفات غير سليمة، إلا أنه سمح للامريكان بالمغادرة منهياً الاحتقان. تم تحديد جلسة محاكمة في منتصف ابريل و رفعت الجلسات الي موعدين آخرين و انتهت الى تحديد جلسة الرابع من يوليو القادم لاستكمال نظر القضية.

لا يمكن أن يكون هنالك أسوأ من هكذا توقيت؛ فقد ادعت أمريكا ان اقتحام  مكاتب المنظمات هو هجوم على المجتمع المدني و الديموقراطية و حقوق الانسان. ومع توافر النفوذ التي تحتاجه واشنطن لممارسته على المجلس العسكري تستطيع أن تدعي أن المجلس العسكري يقوم بخطوات محسوبة للانقضاض على الديموقراطية.

يبدوا مناقضا للخلفية السابقة أن يتوصل الجانبين الامريكي و المجلس العسكري في التصدي للمسائل المهمة ذات الاثر على علاقتهما الوطيدة. على أية حال، فان المواجهة المقبلة بين الجانبين سوف تحصل قبل جلسة “المحكمة الهزلية” التي تعمل تحت الحكم العسكري مثلما كانت تعمل تحت حقبة مبارك.

سوف نبقي المحاكم المصرية تحت المراقبة لانها ستستمر بتقديم المثير. واقع الامر أن سلطة مبارك قد تم انتقالها الى المجلس العسكري و فلوله في الجيش و المحاكم. إن الديموقراطية و المساءلة في خطر أكثر من أي وقت مضى: فقد تم ابطال الانتخابات البرلمانية؛ و تم حل البرلمان؛ علاء و جمال هربا من الادانة بجرم الفساد، و على الارجح لن يتم ادانتهم بالتهم الحالية و بنفس الطريقة؛ و كذلك تم تبرئة كبار ضباط  وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهريين السلميين.

دور المجلس العسكري الخفي في المحاكم لم يعد كذلك. و هذا له تبعات تتعلق بالمساءلة، الآن كما مستقبلاً. فعلى سبيل المثال، فإن “رشيد محمد رشيد” وزير التجارة في عهد مبارك- و الذي أمضينا وقتاً مهماً هنا في منظمتنا بالتحري عن علاقاته مع جمال و علاء مبارك و كذلك مع” محمود محي الدين” وزير الاستثمار في عهد مبارك، و الذي يشغل منصباً كمديراً في البنك الدولي- رشيد هذا حكم مرتين غيابياً لجرائم مالية لمدد تصل الى ثلاثين عام بالسجن. و بالرغم من اتخاذه المنفى الاختياري إلا أن” رشيد” طفى على الاحداث مجدداً حيث أعلن في الحادي عشر من حزيران أنه مقتنع ببراءته مما نسب اليه في حال ما إذا قرر العودة الى مصر.

الشعب المصري يستحق كل ما هو أفضل. يستحقوا صوتهم الأصيل الذي عبّروا به بوضوح في شهر يناير سنة الثورة، لكن يبدو أن التطورات الحالية تدل على أنهم سيفقدوه مرة أخرى.

مايكل ترميني هو مساعد مديرقسم المساءلة المالية و الشركات و كذلك ضابط في القسم الدولي لدى منظمة “مشروع مساءلة الحكومة”، المنظمة الرائدة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، و التي تتبنى الدفاع عن و حماية مطلقي الصافرة.