Egypt is currently in pressing need of economic assistance. In the wake of the revolution that deposed the Mubarak regime, the country’s financial reserves are in a rapid state of decline, the tourism industry has collapsed, and the political system is fragile. In response to this need, in late May, the World Bank announced a joint $6 billion loan for Tunisia ($1.5 billion) and Egypt ($4.5 billion). At the time, the funds were touted by World Bank President Robert Zoellick as a way to assist the economies of the two countries where the Arab Spring took root while helping to “modernize” them. Keep an eye out for that word: “modernize.”

Not long afterward, in early June, the IMF announced an arrangement with Egypt for a one-year loan worth $3 billion. According to Ratna Sahay, Deputy Director of the Middle East and Central Asia Department at the IMF, the deal was without conditions. The loan “[…] would have supported the government’s homegrown economic plan, which aimed at promoting social justice through higher social spending, preserving macroeconomic stability, and designing a road map for reforms after the elections.”

However, on June 25, then-Egyptian Finance Minister Samir Radwan (soon to be replaced by Finance Minister-designate Hazem El Beblawi) stated that Egypt had revised its 2011-2012 government budget down from 11% to 8.6% of GDP and would not borrow from either the World Bank or the IMF as a result. On July 4, Radwan justified rejecting the loans, saying that Egypt would not need Bank or Fund assistance so long as lending was available from Egypt’s Gulf allies.

Subsequently, regional assistance materialized with few if any conditions. As reported by Yadullah Ijtehadi in the Business Insider, Qatar has “gifted” Egypt $500 million and is seeking to invest up to $10 billion more in order to create jobs. Likewise, Saudi Arabia has offered $4 billion in aid comprised of “grants and loans,” which includes a $1 billion deposit for Egypt’s Central Bank, $500 million in bonds, $500 million for the “budgetary purposes” and a “soft loan” worth $500 million.

Significantly, an advisor for Radwan informed the press that the decision to reject the Bank and Fund loans had been, in large part, the result of public pressure. Such public dissent in the face of potential World Bank/IMF support is nothing new in Egypt. According to BBCArab affairs editor Sebastian Usher, many citizens who protested during the uprising in January have “denounced the role of the IMF,” which was viewed by them as support for the Mubarak regime and an advocate for the “harsh economic conditions that benefited the rich more than the poor.” Likewise, as reported by the Inter Press Service News Agency, General Sameh Sadeq, a member of the country’s transitional ruling military council, publicly stated that his government rejected the loans because of five undisclosed conditions “that totally went against the principles of national sovereignty.” The article goes on to explain the military’s assertion that “some conditions by the IMF and the World Bank on previous loans, that included privatization of banks and massive food and energy subsidies cuts, fomented public anger at the Mubarak regime.”

The destructive practice of privatization, in particular, often promoted as “modernization” or “liberalization,” has been a source of mass discontent in Egypt for years; widespread disapproval of this policy, according to the transitional ruling military, played a significant role in the revolt that toppled the Mubarak government. For example, in 2003-2004, Gamal Mubarak, President Mubarak’s son, sought to “modernize” Egypt’s economy by undertaking a secretive privatization campaign which many Egyptians claimed was rife with corruption. Multiple companies were sold at a fraction of their values to foreign investors. Gamal took over the Economic Policy Committee (EPC) of his father’s party, the National Democratic Party (NDP), and along with three central players in particular, took over the Executive Committee of the EPC and began modernizing, or privatizing, Egypt’s economy.

These three central players were:

  1. Mahmoud Mohieldin: Former Minister of Investment; Governor of the Arab Republic of Egypt to the World Bank; Alternate Governor to the African Development Bank; Alternate Governor of the Islamic Development Bank.
  2. Rachid Mohamed Rachid: Former Minister of Trade and Industry.
  3. Yousef Boutros Ghali: Former Minister of Finance, Governor of the Arab Republic of Egypt to the World Bank and the IMF (where he also served as Chair of the Monetary Committee).

One of the state owned corporations targeted for privatization by this group was the retail chain Omar Effendi (OE) – Egypt’s largest state-owned department store chain. The Egyptian government had first tried to privatize OE in 1996 but the effort disintegrated after public opposition to the plan erupted. OE was viewed by the public as a national treasure because of its iconic buildings and architecture, and the former Mubarak regime backed down.

However, in 2004-2005, Gamal Mubarak and his new team of ministers on the EPC tried again. In 2006, as the privatization of OE proceeded, Egyptian whistleblower Yahia Hussein Abdel-Hadi alleged that the valuation committee on which he had served was pressured by this group – and by Mohieldin in particular – to facilitate the sale by lowering the estimated valuation of company assets. As a result, a private foreign investor, the Anwal United Trading Company Limited of Saudi Arabia, acquired a majority share in a public Egyptian asset at a price that was less than half of the previously estimated value of the land and the real estate alone. According to Abdel-Hadi, the Egyptian press, and the United States press, allegations of improprieties were officially filed with the General Prosecutor’s Office in Cairo against Mohieldin for his role in the OE privatization deal. Once again a source of tremendous public protest, the controversial sale left over 2,000 workers unemployed and the Egyptian treasury lost nearly $100 million dollars.

The World Bank, too, was part of this deal. The International Finance Corporation (IFC), the World Bank’s private sector lender, bought five percent of OE shares and was to enforce the social safeguards that were to protect employment.

In May 2011, the OE transaction was annulled by the Administrative Court in Egypt for the “defects” and irregularities associated with it. In its ruling, the Court wrote: “What happened [privatization] highlights suspicions about the practices of all the officials who participated in finalizing the transaction.” The ruling particularly singled out the Minister of Investment (Mohieldin) as a responsible party. Moreover, the Economic Policy Committee of the NDP, where Mohieldin played a central role as Investment Minister, was an important aspect of what is now widely understood and viewed as a systemically corrupt regime. In a final move, the Administrative Court liquidated the NDP.

Close associates of Mohieldin who participated in this process are also now under legal scrutiny, if not formally sentenced. Boutros Ghali was sentenced in absentia to 30 years in prison for profiteering and abusing public assets. Rachid Mohamed Rachid, was also sentenced in absentia to five years in prison for profiteering, and ordered to pay $1.57 million in fines. The following day, the Prosecutor-General ordered former Minister of Industry Ibrahim Salem Mohamadein to criminal court to face charges of illegal profiteering and massive waste of public funds. While the former Ministers of Finance, Trade and Industry have fled the country or faced prison, former Investment Minister Mohieldin has moved on to the position of Managing Director at the World Bank.

The allegations against Mohieldin don’t stop with OE. Further allegations were filed against him in February 2011 by the workers of Mansoura For Resins and Chemical Industries Co., which was privatized in 2004. The workers have not only accused Mohieldin of wrongdoing but Rachid also faces additional allegations. Other names on the list include two former prime ministers and senior officials of the holding company. Sadly reminiscent of the OE privatization debacle, Mansoura was sold to a foreign (Indian) investor for roughly a quarter of its value (LE 51.8m, the estimated real value is LE 200m) and hundreds of workers were fired.

The World Bank, of course, despite its status as an economic prognosticator of economic futures, did not see the Egyptian upheaval coming. Mohieldin was appointed Managing Director in September 2010. In a press release dated September 8, World Bank President Robert Zoellick praised him:

Mahmoud Mohieldin has proven himself a tireless reformer whose work on economic and financial reform helped Egypt weather the global financial crisis. An outstanding young leader, his first hand experience of development and of the World Bank – both as Minister and as World Bank Governor – will serve us well as we undertake our own reform program and scale-up our client focus.”

Presumably because of his work as a “tireless reformer,” Zoellick deemed Mohieldin the best person to oversee the Bank’s portfolio for Economic Management and Poverty Reduction programs. In the real world of economic management, however, Mohieldin has a black cloud of corruption allegations hovering over him that casts the shadow of at least one disastrous privatization scheme across his career as an outstanding young leader. On the Poverty Reduction side, official poverty actually increased in Egypt during Mohieldin’s tenure as Minister of Investment (2004 – 2010), despite an exponential increase in foreign direct investment (FDI). According to a reportby the Egyptian Central Auditing Organization, poverty was in fact deemed to be on the incline during 2009 and 2010 – after five years of Mohieldin’s influence – and continues to rise in 2011.

To provide a quick snapshot, as of August 9, a veritable “who’s who” of former Egyptian senior officials who are now either deemed fugitives by the State of Egypt or are currently in police custody include:

  1. Hosni Mubarak; Former President of Egypt
  2. Jamal and Alaa Mubarak; Sons of Hosni Mubarak
  3. Rachid Mohamed Rachid, Former Trade Minister
  4. Yousef Boutros Ghali; Former Finance Minister
  5. Ahmed Nazif; Former Prime Minister (from July 2004 to January 2011)
  6. Atef Mohamed Ebeid; Former Prime Minister (from October 1999 to July 2004)
  7. Zakaria Azmi; Former Chief of Presidential Staff
  8. Habib el-Adli; Former Interior Minister
  9. Ahmad Ezz; Former Chairman of Egypt’s National Assembly’s Budget Committee
  10. Zuhair Garranah; Former Tourism Minister
  11. Aisha Abdel Hadi; Former Minister of Manpower and Immigration
  12. Safwat el-Sherif; Former Secretary-General of the National Democratic Party
  13. Ahmad Fathi Sorour; Former Speaker of the People’s Assembly
  14. Amin Abaza; Former Minister of Agriculture
  15. Sameh Fahmy; Former Minister of Petroleum

For a graphic representation of this Rogue’s Gallery – the first of many – click here (or see image at the top of the page).

Mahmoud Mohieldin’s name remains curiously absent from this list. Equally curious is the silence of the World Bank regarding the allegations raised above and why Robert Zoellick considers Mohieldin to be an “outstanding” manager of national economies and poverty reduction programs. In addition to singling out Mohieldin as a responsible party, in May 2011 Egypt’s highest Administrative Court found that “modernization” in Egypt had come at a heavy price, ruling that: “the vast waste of public funds and the deep deterioration of the Egyptian economy were accomplished under the leadership of many ministries; if proven after investigated, these practices comprise criminal acts.” The court further ruled that the NDP “adopted policies that bolstered dictatorship and monopolized power…the party rigged elections, controlled parliament and retarded the country economically and socially.” Mohieldin’s central role in the dubious practices of the NDP must be fully assessed. The Egyptian people have a right to investigate the finances of Mohieldin, and the way in which he came to be Managing Director at the World Bank.

GAP therefore requested Mohieldin’s financial disclosure records from the Bank three times without success. Our initial request was denied on the grounds that this information was apparently subject to the Bank’s “Personal Information exception.” We were instead invited to consult an aggregate of financial information which will be made available at some point later this year in the forthcoming World Bank Annual Report for 2010. So much for urgency.

Our second request was a direct appeal to World Bank President Zoellick, the official responsible for appointing Mohieldin. This too was promptly denied. We sought Zoellick’s direct intervention in the appeal process because Mohieldin’s financial holdings have now become a matter of controversy at the international level. Additionally, it is clear that the abbreviated forms that will be made publicly available in the Annual Report will simply not clarify the questions that now surround the alleged business misconduct of Egypt’s former Minister of Investment.

Our request was then denied on appeal because no public interest concern trumps the Personal Information exemption in the Bank’s access to information policy.

This is a time-sensitive public interest issue, particularly in light of recent events in Egypt. The Egyptian people have a right to know whether Mohieldin’s financial assets were ill-gotten.

For more information about the status of Mahmoud Mohieldin as Managing Director in the face of these allegations, see the article by Emad Mekay of Inter Press Service.

Michael Termini is International Reform Officer for the Government Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection organization.


The following is an Arabic translation of the piece above.

خصخصة مصر و حكاية محمود محي الدين مدير البنك الدولي المخزية

كتبها المدون: مايكل ترميني، 10 اغسطس 2011

إن مصر حالياً في أمس الحاجة الى المساعدات الاقتصادية. بعد أن أسقطت الثورة نظام حسني مبارك بدى الاحتياطي المصري في حالة انحدار سريع، انهار القطاع السياحي، النظام السياسي يبدو هشاً. و تلبية لهذه الحاجة، أعلن البنك الدولي في نهاية مايو/أيار عن استعداده لتقديم قرض بقيمة 6.0 بليون دولار لكل من مصر 4.5 بليون دولار أمريكي و تونس (1.5 بليون دولار أمريكي). في ذاك الوقت أعلن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي عن تمويل سيقدم من أجل مساعدة هذين البلدين، حيث تجذر الربيع العربي ، من أجل “عصرنتهما”. لاحظوا تعبير: “عصرنة”.

بعد ذلك بوقت ليس ببعيد، أعلن البنك الدولي في بداية شهر يونيو/ حزيران عن ترتيب وضع مع مصر يتم بموجبه قرض لمدة عام بقيمة ثلاثة بلايين دولار أمريكي. وحسب ما ذكرت راتن، ساهاي مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى، بأن القرض هو بغير شروط. سيعين ألقرض “[…] على مساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ خططها الاقتصادية والهادفة الى تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال المزيد من الصرف الاجتماعي و الحفاظ على الاقتصاد الكلي و تصميم خارطة طريق للإصلاح بعد الانتخابات.”

في الخامس و العشرين من يونيو/حزيران صرح سمير رضوان، وزير المالية حينها و الذي تم خلفه حازم الببلاوي بعد ذلك، بأن مصر راجعت موازنتها للعام 2011-2012 وأن العجز كان 11% ولكن جرى تعديله الى 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وأنها لن تقدم على الاقتراض من البنك الدولي و لا صندوق النقد الدولي، و أضاف بأن مصر ليست بحاجة الى البنك ولا الى الصندوق طالما أن الاقتراض ممكن من دول الخليج العربي.

وقد ذكر يد الله إجتهادي في مقال له نشر في بزنس انسايدر بأن قطر قد منحت 500 مليون دولار أمريكي لمصر و ترغب في استثمار عشرة بلايين دولار للمساعدة في خلق و ظائف جديدة. كما أن السعودية بالمقابل ستقدم أربعة بلايين دولار أمريكي على شكل قروض و هبات، بليون دولار أمريكي يوضع في البنك المركزي كوديعة و 500 مليون دولار على شكك سندات و 500 مليون دولار لاعتبارات تتعلق بالموازنة و 500 مليون دولار على شكل قرض ميسر.

و بعد تصريح رضوان ذكر أحد مستشاري رضوان للصحافة بأن قرار رفض قروض البنك الدولي و الصندوق كان و بشكل رئيس بسبب ضغط الشارع المصري. إن هذه المعارضة الشعبية للمساعدة المعروضة من البنك و الصندوق ليست بالجديدة كما يرى سبستيان أشر محرر الشؤون العربية في ال بي بي سي، ويضيف بأن العديد من المواطنين المصريين الذين تظاهروا في يناير قد “استنكروا دور الصندوق” في دعم نظام مبارك و “فرض شروط اقتصادية قاسية اسهمت في منفعة الاغنياء أكثر من الفقراء.”

و كذلك حسب تقرير انتر برس نيوز اجنسي فان اللواء سامح صادق عضو المجلس العسكري الأعلى الحاكم، قد صرح بان الحكومة قد رفضت البنك لخمسة أسباب غير معلنة والتي “تتناقض كلية مع مبادئ السيادة الوطنية.” و استطرد كاتب المقال موضحاً بأن تقديرات الجيش تفيد بأن “بعض الشروط الي وضعها البنك و الصندووق على القروض السابقة، من حيث خصخصة البنوك و قطع المعونات الحكومية عل الغذاء و الطاقة، قد أدت الى الشخط الجماهيري على نظام مبارك.”

أن سياسات الخصخصة يتم تسويقها على أنها “عصرنة” أو “اللبرلة من ليبرالية” كانت و لسنوات مصدراً للتعاسة لاعداد غفيرة؛ و أن الرفض العام لهذه السياسات؛ كما يرى المجلس العسكري قد أدى الى سقوط النظام. على سبيل المثال، فإن جمال مبارك ابن الرئيس، قد قام في الفترة الزمننية 2003-2004 بحملة خصخصة سرية، رأى فيها العديد من المصريين أنها حافلة بالفساد. العديد من الشركات تم بيعها بجزء يسير من قيمتها الحقيقية لمستثمرين أجانب. جمال مبارك استحوذ على رئاسة لجنة السياسات الاقتصادية في حزب أبيه، الحزب الوطني الديمقراطي، و بمعية ثلاثة لاعبين أساسيين في الهيئة التنفيذية للجنة بادروا بعصرنة مصر أو بخصخصة اقتصادها.

اللاعبين الثلاث الأساسيين هم:

الأول: محمود محي الدين، وزير الاستثمار السابق؛ محافظ مصر لدى البنك الدولي سابقاً؛ و المحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإسلامي؛ و المحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي.

الثاني: رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة و التجارة الأسبق.

الثالث: يوسف بطرس غالي، وزير المالية الاسبق، كان رئيساً للجنة المالية و النقدية الدولية لدى صندوق النقد الدولي.

إحدي المشاريع التي تم استهدافها بالخصخصة من قبل هذه المجموعة كان سلسلة متاجر عمر أفندي، أكبر سلسلة متاجر يملكها القطاع العام. أول جهود الحكومة المصرية في خصخصة عمر أفندي كان ف ي العام 1996 ول لم يكتب النجاح لهذه المحاولة بعد المعارضة الشعبية لهذه الجهود، فتراجع النظام عن ذلك. كان الشعب المصري ينظر الى عمر أفندي على أنه كنز وطني و كذلك كتحفة معمارية.

و مع ذلك، ففي الفترة 2003-2004 حاول جمال مبارك و فريقه الجديد في اللجنة الوزارية مجدداً. وحسب “مطلق الصافرة” المصري المهندس يحي حسين عبد الهادي فإن لجنة التثمين التي عمل بها تم الضغط عليها من قبل هذه المجموعة- ومن محي الدين تحديداً- لتسهيل عملية البيع و ذلك بتخفيض تقدير أصول عمر أفندي. و بالنتيجة آلت الصفقة الى المستثمر السعودي شركة أنوال للتجارة بأقل من نصف ما تم تقديره سابقاً من قيمة الأرض و العقار فقط. وحسب المهندس يحيى، فقد تم تقديم الكثير من البلاغات للادعاء العام في القاهرة ضد محمود محي الدين لدوره في خصخصة عمر أفندي. إن صفقة خصخصة عمر أفندي أدت الى أن يفقد مايزيد عن ألفي عامل وظائفهم وأن تخسر خزينة الدولة مايقرب 100 مليون دولار أمريكي.

لقد كان البنك الدولي شريكا في هذه الصفقة. فشركة التمويل الدولي، ذراع البنك المقرض للقطاع الخاص، اشترت خمسة بالمائة (5%) من حصص عمرأفندي وكان يتوجب على الشركة تطبيق معايير الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالعمالة.

و في مايو/أيار 2011 أصدرت محكمة القضاء الاداري في القاهرة و أبطلت صفقة عمر أفندي لما شابها من عيوب و مخالفات و في حيثيات حكمه ذكرت المحكمة:” الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبه حول حقيقه التصرفات التى قام بها جميع المسؤلين عن إتمام تلك الصفقه ,فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامه يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقه بكل ما شابها من مخالفات.” والحكم تطرق الى وزير الاستثمار آنذاك محي الدين و اللجنة الوزارية لدورهم هذا.

أن لجنة السياسات الوزارية التي لعب فيها محي الدين دوراً مركزيا كوزير للاستثمار، كانت أداة أساسية لما بات ينظر اليه على أنه نظام ممنهج من الفساد. و في خطوة لاحقة أصدر القضاء الاداري حكما بحل الحزب الوطني الديموقراطي.

إن الحلقة المقربة من محي الدين الذين شاركوا في هذه العملية هم إما يخضعون للمتابعات القانونية أو أنهم تم الحكم عليهم. إن يوسف بطرس غالي على سبيل المثال تم الحكم عليه غياباً بالسجن ثلاثون عاما بتهم التربح و اساءة استعمال المال العام. رشيد محمد رشيد أيضا تم الحكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات و بالغرامة مايعادل 1.57 مليون دولار أمريكي. وفي اليوم التالي أحال المدعي العام وزير الصناعة الأسبق ابراهيم سالم محمدين الى محكمة الجنايات لتهم تتعلق بالتربح و تبديد المال العام. و في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه كلا رشيد و غالي في السجن لو كانا في مصر، حصل محي الدين على منصب رفيع في البنك الدولي.

البلاغات ضد محي الدين لم تتوقف عند عمر أفندي. مزيدا من الادعاءات تم سوقها ضده في فبراير 2011 من قبل عمال المنصورة للراتنجات و الكيماويات والتي تم خصخصتها في العام 2004. لم يتهم العاملون في بلاغاتهم محي الدين بل شملوا أيضا رشيد محمد رشيد. و قد ورد في تلك البلاغات مثل رئيسي وزارة سابقين و مسؤولين عن الشركة القابضة التي تتبع لها المنصورة للراتنجات. وبشكل يستدعي الأسى مذكرا لما حصل في صفقة عمر أفندي، تم بيع المنصورة للراتنجات الى مستثمر هندي بمبلغ يقل عن ربع ثمنها (51.8 مليون جنيه مصري بينما ثمن التقديرهو 200 مليون جنيه.) و تم طرد عشرات العمال.

أما البنك الدولي، و بالرغم من وضعه الذي يساعده في استقراء الواقع الاقتصادي الا أنه لم يستطع التنبؤ بانهيار. لقد تم تعيين محمود محي الدين من قبل رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في أيلول /سبتمبر 2010. و في نشرة صحفية مؤرخة في الثامن من سبتمبر لعام 2010 أثنى الرئيس زوليك عل محي الدين قائلاً:

إن محي الدين قد أثبت أنه مصلح اقتصادي لا يعرف الكلل وأنه ساعد الاقتصاد المصري بأن ينفذ من الازمة المالية الي عصفت بالعالم. كانت اولى خبرات هذا القائد الشاب في التنمية و في البنك الدولي فقد عمل – كوزير و محافظ لدي البنك الدولي- و سيعمل على تنفيذ برامجنا الاصلاحية و زيادة التركيز على زبائننا.

و لأن محي الدين “إصلاحي لا يعرف الكلل” فقد رأى في روبرت زولييك الشخص الأنسب لأن يقود و يشرف على الادارة الاقتصادية لبرامج خفض الفق في العالم. أما في العالم الحقيقي فإن غمامة سوداء من مزاعم تتعلق بالفساد تحموم حول هذا القائد الشاب على الأقل في واحدة من تجارب الخصخصة. فعلى صعيد الحد من الفقر، فقد زادت نسبتة في مصر خلال خدمة محي الدين (1004-2010) بالرغم من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي، و حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر فإن الفقر في انحدر خلال الفترة 2009 و 2010 – أي بعد خمسة سنوات من تأثير محي الدين- و عاود بالزيادة في العام 2011. و لتسليط الضوء بشكل موجز و حتى التاسع من آب/اغسطس2011، فإن لائحة من يكون الحقيقية و التي تضم كبار المسؤلين المصريين السابقين الذين إما يقضون أحكاماً بالسجن أم على ذمة الحبس الاحتياطي هي على الوجه التالي:

حسني مبارك، الرئيس السابق

جمال وعلاء حسني مبارك، أبناء الرئيس

رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة و التجارة الأسبق

يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

أحمد نظيف، رئيس الوزراء (من 2004 الى يناير 2011)

عاطف محمد عبيد، رئيس وزراء (من اكتوبر 1999 الى يوليو 2004)

زكري عزمي، رئيس دوان الجمهورية

حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق

أحمد عز، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس الشعب

زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق

عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة و الهجرة الأسبق

صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني الدمقراطي المنحل

أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق

أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق

سامح فهمي، وزير البترول الأسبق

و كمخطط تمثيلي لمجموعة الاشقياء هذه يمكنك الضغط هنا (أو انظر الصورة المعروضة أعلى الصفحة).

أما اسم محمود محي الدين، و بشكل يثير الريبة فهو غير موجود ضمن هذه القائمة. وبنفس درجة الريبة سكوت البنك الدولي عن ما يثار حول محي الدين من اتهامات في البلاغات المرفوعة ضده و ما يثير الاستفسار ايضاً، اعتبار زوليك بأن محي الدين هو المدير المناسب لبرامج الحد من الفقر. و بالإضافة الي ذكر محي الدين في حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري، في مايو 2011، كطرف مسؤل ذكرت المحكمة أيضاً بأن ال “عصرنة” قد جاءت بثمن باهظ: ” وحيث أن المحكمه وهى تؤدى رسالتها القضائيه قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الإقتصاد المصرى تحت قيادة العديد من الوزارت لأكبر عمليات تخريب للإقتصاد مصرى وهى جرائم جنائيه – إن ثبت بعد تحقيقها.” و ذكرت محكمة القضاء الاداري أيضا في حيثيات حل الحزب الوطني أنه:” اعتمد سياسات عززت الدكتاتورية و احتكر السلطة…وزور الانتخابات، سيطر على البرلمان…شل الحياة السياسة و الاجتماعية.” إن دور محي الدين المركزي في سياسات الحزب يجب ان يكون محل تمحيص. إن من حق الشعب المصري أن يتم التحقيق في أمور محمود محي الدين المالية و كذلك الاسباب التي تم دفعت لايصاله الى منصبه الرفيع في البنك الدولي.

لهذه الاسباب قامت منظمتنا بالطلب ثلاث مرات من البنك الدولي بالإفصاح عن الذمة المالية لمحمود محي الدين دون أن ننجح. الطلب الأول تم رفضه بناءً على سياسة ” استثناء المعلومات الشخصية.” و طلب منا انتظار التقرير المالي القادم عن السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالمسائل المالية للبنك.

أما الطلب الثاني فقد كان عبارة عن طلب موجه مباشرة الى رئيس البنك الدولي روبرت زليك، الشخص المسؤول عن تعيين محي الدين في وظيفته. و قد رغبنا بالتوجه مباشرة اليه لأن أمور محي الدين أصبحت ذات بعد دولي و خلقت اشكالية. ومن الواضح أن ما يتوفر في التقرير السنوي الصادر عن البنك لن يجيب على اسئلتنا المتعلقة بسلوك محي الدين وعلاقاته السابقة. و بناءً على ما سبق، فالعبىء الآن ملقى على البنك الدولي في تقديم الوثائق التي تجيب على مطالبنا.

وفي مرة ثالثة تم رفض الطلب ايضاً على أرضية أن طلبنا هذا يخضع ل سياسة استثناء المعلومات التي يتبعها البنك و التي لها الأولوية على مبدأ المصلحة العامة.

إن الموضوع الذي نحن بصدده ذو أهمية قصوى في ما يتعلق بعامل الزمن وخصوصا ما تشهده مصر هذه الأيام. من حق الشعب المصري أن يتأكد من أن أموال محمود محي الدين لم يتم الحصول عليها بطرق غير سليمة.

ولمعرفة المزيد حول واقع محمود محي الدين كمدير للبنك الدولي في ظل الاتهامات التي و ردت ضده، راجع مقال عماد مكي الكاتب في إنتر برس سيرفيس.

مايكل ترميني هو مسؤل دائرة الإصلاح الدولي في منظمة مشروع مساءلة الحكومة، إحدى كبريات المنظمات الأمريكية التي تتولى حماية و الدفاع عن مطلقي الصافرة.