في نهاية هذا التقرير تجد ترجمة له باللغة العربية

On December 29, 2011, Egyptian prosecutors and police raided the offices of 17 pro-democracy and human rights non-governmental organizations (NGOs). Out of 43 employees detained and charged with crimes against the state as a result of the raids, 19 were Americans. With these arrests, tensions between Washington and Cairo escalated to perhaps their highest point in over 30 years – since the signing of the 1979 Egypt–Israel Peace Treaty. The accused are to stand trial based on evidence the prosecution claims indicate their involvement in banned political activity.

Charges allege that these NGOs were not properly registered with authorities, and received foreign funding through illegal channels in violation of the country’s sovereignty for the purpose of undermining Egypt’s national security. In early February, US Secretary of State Hillary Rodham Clinton warned that failure to resolve the dispute could lead to the loss of upwards of $1.3 billion in military aid, as well as a potential $250 million in economic assistance. Egyptian authorities, however, quickly countered, and continue to affirm the veracity of the charges, explaining to the US that Egyptian officials cannot interfere in the work of the judiciary.

Over the past two months, the resulting impasse showed no signs of breaking. Until last week.

Central to this story is that two of the NGOs in question are deeply influential, federally funded US non-profits: the International Republican Institute (IRI) and the National Democratic Institute (NDI). At least 6 of the 19 Americans arrested work at either IRI or NDI – including the son of US Transportation Secretary Ray LaHood, who serves as IRI Egypt Program Director. Until February 29th, the Americans were all forbidden to leave the country, making the volatile situation in this cornerstone of US-Middle East diplomacy a powder keg. Last week, however, the travel bans were suddenly lifted in a clear attempt to defuse the crisis and appease Washington (quite telling of the heavy pressure the US must have exerted). It is also notable that the trial’s presiding judge mysteriously resigned the day before the decision to remove the travel ban was reached.

Despite this important development, none of the charges have been dropped and tensions between the two allies remain precariously high. On Sunday, February 26, at the opening criminal court session in Cairo, a brawl broke out between civil claimants and the former judge, and the hearing had to be suspended until late April. Interestingly, none of the accused 14 US citizens appeared in court, reportedly because none of them had received an official summons. It is likely that these remaining Americans had taken refuge at the US embassy, as the six from both IRI and NDI had done in January. Now, all the Americans are free to leave the country, and if Secretary Clinton has a say in the matter, this will all be cleared up before the trial even begins.

Egypt’s Desire for a Trial

Nonetheless, the trial is still pending, and the Egyptian authorities aren’t budging. The charges against the NGOs remain a point of heated contention, as does the precise roles IRI and NDI have played – particularly since the fall of the Hosni Mubarak regime. Echoing the position of Foreign Minister Mohammed Amr, Judge Sameh Abu Zaid, one of two investigating judges, similarly stated that the raids were undertaken in accordance with Egyptian criminal law. Abu Zaid went on to defend the probe in detail, stating that prosecutors have 160 pages of evidence, ranging from “witness accounts to reports by experts and specialized committees, and confessions by some of the accused individuals.” Abu Zaid also claimed the investigation revealed that the activities of the NGOs in question – which are facing a total of 67 different charges – were “purely political with no relation to civil society work.”

The NGOs, of course, flatly reject these allegations. Many of them are pointing to their operational records, and claim to have been conducting their business openly and in steady contact with Egyptian authorities. Moreover, addressing one charge, the NGOs report that they sought to legally register when opening up shop, but their requests were simply not followed up. NDI, for example, claims that it attempted to register in 2005 when its staff began their work, but after some initial efforts on their part, no further official action was taken. They also say that they have operated since that time without consequence and have engaged with officials on a regular basis.

The truth of these matters remains to be seen, and we will only know more when the facts come out in court. Nonetheless, important questions demanding attention continue to surface, such as what exactly IRI and NDI have been spending their money on in Egypt – particularly in the wake of the revolution. This question won’t go away, and is at the heart of much of the controversy plaguing the two nations.

Post-Revolution, a Surge in Funding

For example, Fayzeh abul-Naga, Minister of International Cooperation, told prosecutors in closed-door testimony before the Human Rights Committee in October that “the United States had poured money into federally financed nonprofits that promote political organizing.” She specifically named IRI and NDI, along with another called Freedom House, and went on to cite that while US-funded groups received $60 million in four years prior to the revolution (2006-2010), those same groups received almost triple that amount – $175 million ­– in just 4 months after the revolution. In fact, a few weeks after Mubarak was deposed, the United States Agency for International Development (USAID) did indeed budget a total of up to $65 million toward “democratic development” programs in Egypt, out of total economic and civil assistance estimated at around $200 million in 2010 and 2011. According to the 2011 USAID/EGYPT Annual Program Statement detailing activities for “Egyptian Transition Support” post-revolution, USAID/Egypt anticipated making up to approximately 50 grants to provide this cash and support these programs.

Further confirming the sudden infusion of funds, back in April 2011, in a statement before the US Senate’s Foreign Relations Committee, US Ambassador to Egypt Ann Patterson disclosed that the US had already “granted $105 million to various non-governmental organizations to assist with their participation in the political life of the country.” Significantly, after the revolution, NDI received $18 million in assistance, $14 million of which came during April 2011, while IRI received nearly $23 million, $18 million of it in May 2011.

One thing is certain: US funding surged into Egypt following the revolution, and particularly in the direction of IRI and NDI. What is not clear, however, is what those groups actually did with those funds.

Answering Some Tough Questions

Egypt’s prosecutor, however, apparently has a very clear idea of where that money went. While IRI and NDI are both associated with their respective US political parties and receive government funding, both organizations maintain that they take a neutral political stance, and “only seek to foster democracy in Egypt by training members of nascent parties in democratic processes.” The problem is, however, that the 14 Egyptian defendants who are also charged in Cairo are accused of cooperating with American organizations and receiving the nearly $23 million from IRI and $18 million from NDI with the intention of destabilizing Egyptian national security and sending reports about the country to foreign parties. So … these numbers and charges beg the question: If IRI and NDI were not engaged in the activities alleged, what exactly were they doing with these funds?

Accordingly, some tough questions must be answered if IRI and NDI actions are to be regarded as legitimate, because these two organizations have a dubious track record. As Mark Weisbrot, co-director of the Centre for Economic and Policy Research, reminds us, IRI and NDI are leading grantees of the National Endowment for Democracy – which is an organization that conducts many activities which the CIA used to fund covertly (Weisbrot cites the Washington Post as previously reporting in the 1980s). In addition, IRI played a major role in overthrowing the democratically elected government of Haiti in 2004 and worked with organizations and individuals involved in the coup. IRI also played a role, again according to Weisbrot, in the political instability that affected Brazil in 2005, as well as in Venezuela in 2002. Egyptian officials are well aware of this history and are thus exceedingly wary.

Supporting this suspicion is a classified WikiLeaks document from February 2009 when Mubarak was still in power and American relations were strong. The State Department cable details how former US Ambassador to Egypt Margaret Scobey proposed that the US pass funds for civil society work indirectly into Egypt in order to avoid confrontation – directly naming the National Endowment for Democracy as a preferred intermediary. The cable reads:

“Despite possible overfunding, the Mission believes that a direct grants program has had some positive impact on the capacity of Egyptian civil society, but at a political cost in terms of our working relationship with the Government of Egypt. We do not want to abandon these domestic groups. At the same time, we would like to find a better, less confrontational way to support them. We propose that rather than funding these groups directly using Egypt’s earmarked Egypt Support Fund (ESF), we instead provide funding from other sources, for example, from the Democracy and Human Rights Bureau or Middle East Partnership Initiative, or from a new direct Congressional appropriation. The money should go to an outside, professional organization such as the National Endowment for Democracy, which has a long-term vision of promoting democracy and would not carry the same political baggage as using ESF funds.”

While it remains to be seen what IRI and NDI actually did with their funds, in this context, we can’t help but ask: For what purpose did both organizations receive such a sudden infusion of funds so soon after the fall of the Mubarak regime? More to the point, what work was specifically funded under the auspices of the recent USAID “Egyptian Transitional Support” grants? If these are genuine, pro-democracy initiatives, these groups should be able to easily make the case in court.

Pushback from McCain, Graham

On February 20, a five member US congressional delegation visited Cairo expressing their concern over the fate of the six US citizens (all IRI and NDI workers). Heading up the delegation was Arizona Senator John McCain, the top Republican on the Senate Armed Services Committee. McCain was cautiously optimistic that the crisis would soon be resolved, based on assurance provided by Field Marshall Mohamed Hussein Tantawi that Egypt was doing its best to end the impasse. Despite his optimism however, McCain’s stance on Egypt’s referral of the Americans to court remains clear:

“I think we have to have every aspect of our relationship with Egypt examined until these people are removed from any indictment and allowed to leave or do whatever they need to do.”

The statement was a not-too-subtle reference to the possibility that the US could cut off aid to Egypt to retaliate for the arrests. Similarly, Republican Senator Lindsey Graham, who also traveled to Cairo, categorically dismissed the charges against the NGOs, saying:

“This was a politically motivated action. The person who brought this forward I think has an agenda that’s not helpful. And as an American I’m offended that people would say things about these organizations.”

The unvarnished truth, however, is that with respect to the IRI, NDI and each one’s windfall funding in early 2011, the wariness of the Egyptian authorities is understandable – particularly in light of the fact that one really can’t be sure in what capacity Senators Graham and McCain are speaking. Graham sits on the IRI Board and McCain currently serves as its Chair. Further, both Senators’ openly expressed agreement with the Muslim Brotherhood’s intention to “fix the current Mubarak-era NGO law with the aim of making it friendlier to civil society.” If this were to happen, it would be even easier for IRI to operate as a US-government sponsored organization inside Egypt’s borders.

The Need for Transparency

Americans should consider how we would react if roles were reversed. Suppose our government – even without a recent revolution – had reason to suspect the work and intentions of Egyptian NGOs operating on its soil, and leading Egyptian ministers with ties to those very organizations spoke piously on their behalf and used their political influence to openly promote even fewer restrictions on their work?

Once again, if the IRI, NDI, and others are conducting genuine pro-democracy work, they should make the case in court. But this issue is not as clear-cut as it seems, and tensions between the two countries will only continue to reflect this as the trial approaches. GAP will continue to explore these questions in future posts. But one should remember that there are many legitimate NGOs on the ground both in Egypt and in the United States genuinely seeking to work together to serve the interests of the Egyptian people – and they currently run the very real risk of being smeared. GAP has already experienced the impact of this suspicion, and it has affected our ability to communicate with key whistleblower sources in Egypt.

The fact is that a hidden danger exists here. While Hosni Mubarak warily tolerated NGOs promoting democracy and human rights for the sake of his alliance with the United States and the money poured into his coffers, he monitored the NGOs closely and openly distrusted them. Yet now, the US is clearly struggling to resume this delicate relationship with the transitional ruling military (Supreme Council of the Armed Forces, or SCAF). The SCAF, however, shares Mubarak’s wariness of NGOs, but is not afraid to test these waters and its relationship with Washington. This trial is thus exceedingly important; it may well determine if and how genuine civil society organizations will be allowed to operate.

 

Michael Termini is International Officer for the Government Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection and advocacy organization.

——————————————-

 مطلوب الإجابة على الأسئلة المتعلقة بماهية تمويل و نشاطات المعهد الجمهوري الدولي و المعهد الديموقراطي الوطني عشية حصار مصر للمنظمات غير الحكومية

يكتبها المدون: مايكل ترميني، 7 مارس 2012

في التاسع و العشرون من شهر ديسمبر 2011 اجتاح الادعاء العام المصري مدعوماً بأفراد من الشرطة 17 مكتباً من مكاتب منظمات المجتمع المدني العاملة  في مجال حقوق الانسان و المناصرة للديموقراطية. 19 من بين 43 متهماً بجرائم ضد الدولة  كانوا أمريكيين. و في الوقت الذي ما زال مصير هؤلاء ال 19 أمريكي معلقاً، يستمر التوتر بين القاهرة و واشنطن و الذي يعتبر الأعمق منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل سنة 1979. و قد ترتب على المتهمين أن يمثلوا أمام المحكمة بسبب اتهامات تتعلق بممارستهم نشاط سياسي محظور.

قضاة التحقيق المصريين اعتبروا أن الأدلة تستدعي بأن يمثل المتهمون أمام المحكمة الجنائية لأنها، أي الأدلة، تشير الى أن هذه المنظمات مارست نشاط سياسي غير مشروع و بدون ترخيص وكذلك تلقت أموال عن طريق قنوات غير شرعية بما يهدد سيادة الدولة المصرية. من جهتها حذرت وزيرة الخارجية الأمركية هيلاري كلينتون من أن عدم حل هذا النزاع سيهدد المعونة الامريكية السنوية لمصر، و تبلغ المعونة لهذا العام 1.3 بليون دولار مساعدات عسكرية و 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. بالمقابل عارضت السلطات المصرية هذا التوجه و أصرت على أن القضية ذات طابع قضائي و أنها لا يمكنها التدخل في عمل القضاء.

و على مدار شهرين متواصلين لم يحدث أي تغيير، لكن، في اليوم الأخير من شهر فبراير، تغيرت الصورة.

الجزء المركزي في القصة هو أن منظمتين من المنظمات غير الحكومية الأمريكية: المعهد الجمهوري الدولي و المعهد الديموقراطي الوطني، المؤثران و الممولان بسخاء من قبل الحكومة الفدرالية. ستة أشخاص، على الأقل، من التسعة عشر من المتهمين هم من العاملين في المعهدين. من بينهم سام لحود مدير فرع المعهد الجمهوري في مصر، و سام هو ابن وزير المواصلات الأمريكي راي لحود. كان المتهمون الأمريكيون ممنوعون من السفر بأمر قضائي حتى التاسع و العشرين من فبراير عندما أصدر رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبد المعز ابراهيم، قراراً برفع هذا الحظر، و أكد المستشار على أن كل المستفيدين من هذا الاجراء هم أمريكان. ومن المثير للدهشة أن القاضي المترئس للمحكمة الجزائية قد قرر تنحية نفسه عن نظر القضية في اليوم السابق لرفع الحظر.

و بالرغم من التطورات الاخيرة على القضية إلا أن القضية لم تسقط قضائياً بعد، و التوتر بين الحليفين ما زال موجوداً. يذكر أنه في جلسة السادس و العشرون من فبراير، الجلسة الأولى للمحكمة، لم يشاهد أي من المتهمين الأمريكان في المحكمة وقيل أنه لم يتم استلامهم لمذكرات الحضور. من المعلوم أيضاً أن بعض الأمريكيين المتهمين قد لجؤوا الى السفارة الامريكية في القاهرة. أما الوزيرة هيلاري كلينتون فلن يكون عندها ما تقوله لأن الموضوع قد تم حله حتى قبل أن تبدأ المحاكمة.

رغبة مصر في هذه المحاكمة

المحاكمة ما زالت منظورة و السلطات المصرية لا تتزحزح بسهولة. الاتهامات التي تم سوقها لمنظمات المجتمع المدني ستظل محل نزاع بين البلدين و كذلك الدور الذي قام به كلا المعهدين: الجمهوري الدولي و الديموقراطي الوطني، خصوصاً بعد إسقاط مبارك. و كما أفاد وزير الخارجية المصرية “محمد كامل عمر”، واحد قاضيي التحقيق المنتدبين في متابعة القضية “سامح أبو زيد”، بأن الإغارة على مكاتب منظمات المجتمع المدني تمت حسب قانون العقوبات المصري. و دافع “أبو زيد” عن التحقيقات بأن ذكر أن تحت يده أدلة تقع في 160 صفحة تتراوح ” من تقارير و حسابات و شهدات أخصاء و لجان خبراء و شهادات أفراد،” و أضاف “أبو زيد” بأن “التحقق كشف بأن هذه المنظمات كانت تقوم بعمل سياسي و لا يمت للعمل المدني بشئ.”

رفضت منظمات المجتمع المدني بدورها هذه الإدعاءات و أشارت الى سجلها النظيف في العمل وأنها كانت تقوم بنشاطاتها بالعلن و أنها كانت على اتصال دائم مع السلطات المصرية منذ سنوات. و ذكرت هذه المنظمات أنها حاولت دوماً التسجيل حسب القانون إلا أنه لم يتم الاهتمام بطلباتهم. يذكر المعهد الوطني الامريكي، على سبيل المثال، أنهم حاولوا التسجيل في العام 2005 عندما باشروا عملهم في مصر و قام المعهد بالمتابعة بخصوص التسجيل الا أن السلطات المصرية لم تستجب بشكل رسمي. و يضيف المعهد بأنه منذ ذالك الوقت و هو يعمل في مصر دونما أية مضاعفات، بل أنه كان دوماً على اتصال مع الرسميين المصريين بشكل منتظم.

الحقيقة ستظل غير معروفة حتى تظهر جلية في المحكمة. ومع ذلك يبقى السؤال المثير للاهتمام و الذي يظهر على السطح مجدداً: على ماذا صرف المعهدين، بشكل محدد، هذه الأموال؟- وعلى و جه الخصوص عشية الثورة المصرية. هذا التساؤل لن ينقضي بسهولة خاصة بعدما أصبح مركزياً و اشكالياً في ازعاج كلا البلدين.

 في مرحلة ما بعد الثورة، تدفقت الأموال   

الوزيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، علي سبيل المثال، ذكرت في شهادتها أمام لجنة التحقيق في شهر أكتوبر 2011 و خلف الابواب المغلقة بأن “هذه المنظمات تتلقى دعماً من الحكومة الفدرالية الأمريكية للقيام بنشاطات سياسية.” وخصت أبو النجا على وجه التحديد المعهد الجمهوري الدولي و المعهد الديموقراطي الوطني و منظمة بيت الحرية، و أضافت بأن هذه المجموعات تلقت تمويلاً بقيمة 60 مليون دولار خلال أربع سنوات من  2006 حتى 2010 و بالمقابل فأن هذه المنظمات تلقت خلال أربع أشهر، بعد الثورة، ثلاثة أضعاف هذا المبلغ،  175 مليون دولار. نتيجة البحث من طرفنا تفيد بأن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” قد خصصت مبلغ 65 مليون دولار من أجل مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك من أجل “التحول الديموقراطي” من الميزانية البالغة 200 مليون دولار للعام المالي 2010 و 2011 المخصصة للمساعدات الاقتصادية و المدنية. وحسب “تقرير البرامج السنوي الصادر عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية/ فرع مصر”، و الذي فصل نشاطات “برنامج التحول المصري” بعد الثورة المصرية، فقد قدرت “الوكالة” بأنها ستقوم بتقديم هذا الدعم المالي للمشاريع المقدمة، و قدرت الوكالة أن عدد هذه المنح المستفيدة سيكون حوالي 50 منحة.

و لمزيد من التأكيد عل حجم هذا التدفق المالي، فقد ذكرت “آن باترسون” في شهادتها أمام “لجنة الشؤون الخارجية” في شهر ابريل 2011  لدى مجلس الشيوخ في معرض اعتمادها سفيرة أمريكية في مصر، ذكرت بأن” أمريكا  قد ضخت بالفعل  105 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني من أجل مساعدتها في المشاركة السياسية.” المزيد من التدقيق و البحث من طرفنا أفضى الى أن المعهد الديموقراطي الوطني قد حصل على 18 مليون دولار، 14 مليون دولار منهم في شهر ابريل 2011 . أما المعهد الجمهوري الدولي فقد تلقى 23 مليون دولار، 18 مليون دولار فقط في شهر مايو 2011 .

هنالك حقيقة واحدة مؤكدة: هذه الأموال تدفقت الى مصر بعد الثورة و على وجه التحديد الى هذين المعهدين؛ ولكن من غير الواضح ماذا فعلت هذه الجماعات بالأموال.

أسئلة قاسية تبحث عن إجابات

من المؤكد أن الادعاء المصري لديه الإجابة كيف صرفت هذه الأموال. و في الوقت الذي يرتبط هذان المعهدان: الجمهوري و الديموقراطي، بالحزبين الرئيسيين: الحزب الجمهوري و الحزب الديموقراطي، و يتلقيان أموال فيدرالية، الا أنهما يؤكدان أنهما يتخذان موقفاً سياسياً محايداً، و يذكران أيضاً أنهما ” يقومان بتعزيز الديموقراطية من خلال تدريب مختلف الأحزاب على العملية الديموقراطية.” المشكلة على أية حال هي في ال 14 متهم مصري المتهمين بالتعامل مع المنظمات الأمريكية و تلقي أموال بما يعادل 23 مليون دولار من المعهد الجمهوري و 18 مليون دولار من المعهد الديموقراطي المذكورة أعلاه، و نيتهم بتهديد الأمن الوطني المصري و ارسال تقارير الى جهات أجنبية. و بالنظر الى هذه الأرقام و الإتهامات يبقى السؤال التالي مشهراً: إذا لم يكن المعهدان الجمهوري و الديمقراطي متورطان بهكذا نشاط، ماذا فعل المعهدان، بالضبط، بهذه الأموال؟

بناءاً عليه، هنالك اسئلة قاسية تنتظر الإجابة قبل أن نضفي المصداقية على المعهدين، آخذين بعين الاعتبار ليس الأرقام فقط، بل سيرة هذين المعهدين. يذكرنا “مارك ويزبروت”، مدير “مركز أبحاث السياسة و الاقتصاد” بأن المعهد الجمهوري و المعهد الديموقراطي هما من كبار متلقي التمويل من “الوقفية الوطنية من أجل الديموقراطية”- و التي بدورها، كما ذكر “مارك” حسب تقرير للواشنطن بوست نشر في الثمانينيات، “بأنها منظمة تقوم بتنفيذ مهام المخابرات المركزية الأمريكية بتمويل الجهات التي كانت المخابرات سابقاً تقوم بتمويلها سراً.” و لمن يريد مزيداً من التذكير، الدور الذي قام به المعهد الجمهوري الدولي في الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في هاييتي في العام 2004 و كذلك عمل المعهد مع المنظمات و الأفراد الذين ساهموا في الأنقلاب (ولن نقول أكثر من ذلك عن تورط المعهد الجمهوري الدولي في “فنزويلا” و “البرازيل”.) المسؤلون المصريون يعلمون بهذا التاريخ لذلك هم شديدوا الحذر- بحسن نية.

و مما يعزز هذه الشكوك هو الوثيقة التي تسربت في العام 2009، بواسطة موقع ويكيليكس، عندما كان مبارك بالسلطة و العلاقات مع واشنطن عل أفضل حالها. البرقية المسربة تفصل كيف طلبت السفيرة الأمريكية في حينه، مارغريت سكوبي، من السلطات الامريكية أنه من أجل تمويل المجتمع المدني فانه يتوجب على واشنطن أن تبحث عن طرف وسيط يتم تمرير التمويل من خلاله و ذكرت السفيرة “الوقفية الوطنية من أجل الديموقراطية” على وجه التحديدكجهة مناسبة. و نقتطف بدورنا ما يلي من البرقية:

بالرغم من زيادة كلفة التمويل، ترى البعثة أنها حققت نتائج ايجابية مباشرة على المجتمع المدني ولكن ذلك كان على حساب العلاقة السياسية مع السلطات المصرية. لا نرغب في أن نتخلى عن  الجهات المحلية التي ندعمها و في نفس الوقت نرغب في ايجاد طريقة أقل صدامية مع السلطات. نقترح من طرفنا أن لا يتم الاقتطاع من اموال “برنامج مساعدة مصر” بل يتم البحث عن مصدر آخر لتمويل هذه الجهات المحلية وليكن من “مكتب الديموقراطية و حقوق الانسان”، أو من “مبادرة الشراكة الشرق أوسطية”، أو من تخصيصات مباشرة يقرها “الكونجرس”. هذه الأموال بدورها يجب أن تسلم الى جهة محترفة متخصصة خارجية لها باع طويل في تعزيز حقوق الانسان مثل “الوقفية الوطنية من أجل الديموقراطية”، التي عليها أن تفصل بين هذا الدور و الدور السياسي الذي تنطوي عليه أموال  “برنامج مساعدة مصر”.

و حتى معرفة ماذا فعل المعهدان: الجمهوري و الديموقراطي بهذه الأموال، لا نملك إلا أن نسأل السؤال التالي: من أجل أية غاية محددة تم تدفق هذه الاموال مباشرة، و بشكل مفاجئ، بعد سقوط مبارك؟ و التساؤل الذي يلي و متعلق بالسؤال السابق، ما هو نوع العمل المحدد بالمنح التي سيتم صرف الاموال عليها من قبل “الوكالة الامريكية للتنمية الدولية” في برنامجها المسمى “دعم التحول المصري”؟ إذا كانت هذه الغاية و هذا العمل صادقاً و حقيقياً من أجل تعزيز الديموقراطية، فلماذا الخوف من بسط ذلك في المحكمة؟

هجوم السناتور “جون مكين” و السناتور “ليندسي غرام”

في العشرين من شهر فبراير، توجه وفد برلماني أمريكي مكون من خمسة أعضاء مبدين اهتمامهم بموضوع الأمريكيين الستة الممنوعين من السفر والذين ينتمون بغالبيتهم الى المعهدين: الجمهوري و الديموقراطي. ترأس الوفد السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا “جون مكين”، العضو المهم في “لجنة الخدمات العسكرية” لدى مجلس الشيوخ الأمريكي. كان السناتور “مكين” متفائلاً بحذر لأن المشكلة في طريقها الى الحل استناداً على تأكيدات من قبل المارشال “محمد حسين طنطاوي” رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي أكد بأن مصر ترغب في إنهاء المشكلة. و بالرغم من تفاؤل “مكين” الا أن موقفه من إحالة الامريكيين الى المحكمة يظل واضحاً:

” أعتقد أنه يجب فحص كل نواحي علاقنا مع مصر حتى يتم اسقاط التهم عن هؤلاء وأن يتم السماح لهم بالمغادرة أو أن يفعلوا ما يريدون.”

العبارة التي أطلقها “مكين” حملت دلالة بأن المعونة الأمريكية يمكن أن يتم قطعها انتقاماً لما حدث. و بالمثل أسقط السناتور الأمريكي “غرام” والذي كان يزور القاهرة أيضاً، أسقط الأتهامات الموجهة الى المنظمات غير الحكومية بأن قال:

“أن هذه القضية ذات دوافع سياسية. والذي قام  بتحريك هذه القضية يحمل أجندة غير مفيدة. و أنا كأمريكي أشعر بالاستفزاز بأن يقال هكذا كلام عن هذه المنظمات.”

ألحقيقة ببساطة، أنه فيما يتعلق بالمعهدين: الجمهوري و الديموقراطي، و الأموال التي تدفقت عليهما بداية العام 2011 ، فإنه يمكن تفهم قلق  السلطات المصرية- فالمرء لا يستطيع حقيقة معرفة الصفة التي يتحدث بها السيناتور “جون مكين” و السيناتور “ليندسي غرام”، فالأول هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي و الثاني هو عضو مجلس إدارة لنفس المعهد. و يضاف الى ذلك أن كلا منهما، السناتور “مكين” و السناتور “غرام” أعلنا أنهما اتفقا مع الإخوان المسلمين على إصلاح  القانون الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، و هو قانون منذ عهد مبارك، بحيث يصبح أكثر مناسبة للمجتمع المدني. إذا تم هذا الاصلاح فانه سيكون بمقدور المعهد الجمهوري الدولي المدعوم من قبل الحكومة الأمريكية أن تعمل بكل يسر في الأراضي المصرية.

ألحاجة الى الشفافية

كيف يمكن أن نتصرف هنا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة أن عكسنا الأدوار؛ لنفترض أن الحكومة الأمريكية-بدون أن تكون هنالك ثورة مصرية- قد تكون لديها شكوك حول منظمات غير حكومية مصرية و تعمل على الأراضي الأمريكية، و أن هنالك وزراء مصريون مؤثرون ترتبط بهم هذه المنظمات المصرية، تحدثوا بانحياز لهذه المنظمة و أرادوا كذلك استخدام نفوذهم السياسي من أجل تقليل القيود على عملها؟

 مرة أخرى، إذا كانت المنظمات الغير حكومية مثل المعهدين، الجمهوري و الديموقراطي و أخرون، حقيقة يعملون من أجل مناصرة الديموقراطية فعليهم عرض قضيتهم أمام المحكمة. و لكن الموضوع ليس بهذه البساطة، فمع اقتراب موعد المحاكمة فالتوتر بين البلدين سيستمرليعكس هذه الخلافات. و نحن بدورنا سنستمر بطرح هذه الأسئلة في مدوناتنا القادمة. و بانتظار جلاء الحقيقة المحيطة بالمعهد الجمهوري الدولي و المعهد الديموقراطي الوطني، إلا أن الحقيقة تقول أن هنالك العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بكل صدق أن تخدم مصلحة الشعب المصري- لكن هذه المنظمات في الوقت الحالي تعاني من وصفها بأنها تخريبية بسب كمية الأموال التي ضخت وعلاقة هذه المنظمات مع الحكومة الأمريكية و تحديداً المعهدين الجمهوري و الديموقراطي. منظمتنا ” منظمة مساءلة الحكومة” ،بدورها، عانت من هذه الشكوك المحيطة بعمل منظمات المجتمع المدني و أثرت عل قابليتنا على العمل بكفاءة و كذلك على قدرتنا بالاتصال ببعض النشطاء المصريين من “مطلقي الصافرات” عن الفساد في مصر.

الحقيقة أن هنالك خطر كامن. ففي الوقت الذي تحمل مبارك هذه المنظمات المنادية بالديموقرطية و حقوق الانسان مكرهاً بسبب تحالفه مع امريكا و ضمان تدفق الاموال منها، إلا أن ذلك لم يمنع مبارك من مراقبة عمل هذه المنظمات عن كثب مبدياً كذلك عدم ثقته بها علناً. و مع ذلك فان الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة للحفاظ على هذه العلاقة الدقيقة مع المجلس العسكري الأعلى الذي يقود هذه المرحلة الانتقالية. المجلس العسكري بدوره يشاطر مبارك حذره من هذه المنظمات، ولكنه لم يتردد في اختبار العلاقة مع واشنطن من خلال تحريكه للمياه الراكدة. المحاكمة اذن، من هذا المنظور، مهمة جداً لأنها ستحدد كيف ستعمل لهذه المنظمات هذا إن سمح لها،أصلاً، بالعمل مجدداً.

مايكل ترميني هو مسؤل دائرة الإصلاح الدولي في منظمة مشروع مساءلة الحكومة، إحدى كبريات المنظمات الأمريكية التي تتولى حماية و الدفاع عن مطلقي الصافرة.