في نهاية هذا التقرير تجد ترجمة له باللغة العربية
On September 13, 2012, Egypt’s Administrative Court ruled that the selling of nearly 96% of the stake of Assiut Cement to a foreign investor (CEMEX, a global building materials firm based in Mexico accused of violating environmental laws in the United States) was illegal, and therefore invalid. The Court order that Assiut be returned to the people of Egypt.
In November 1999, the Mubarak regime sold Assiut Cement to CEMEX for 1.38 billion Egyptian Pounds (LE). At the time however, the book value of Assiut was LE 2.3 billion and its market value was nearly ten times as much: a staggering LE 13 billion. The court found that the procedures followed in this transaction were unlawful and resulted in the gross depletion of Egypt’s national wealth. Two former employees of Assiut filed the case; they had been forced, along with others, to apply for early retirement. In protest, workers stagedmultiple strikes at the factory during 2012.
The court has now instructed Assiut to rehire all of the 2,545 workers (out of 3,777) whose employment contracts were terminated as a result of the fraudulent deal.
So, the Mubarak regime sold a valuable state-owned asset to a foreign investor for a fraction of its true value, costing Egypt billions and leaving thousands of its citizens without jobs. Does this pattern sound familiar? If not, it should – we have seen the same pattern in questionable privatization transactions executed not long after Assiut Cement was privatized. This all too familiar development is indicative of a longstanding practice in the country which was accelerated in part by the subject of GAP’s own investigation into privatization fraud in Egypt: the former Minister of Investment, Mahmoud Mohieldin.
We began this investigation with the sale of the state-owned department chain in the country, Omar Effendi (OE). The Bank Information Center produced an in-depth report on that transaction. The sale of Omar Effendi was also annulled in May 2011 by the Administrative Court (our investigation into the OE affair and other dubious transactions involving Mohieldin can be found here, here, and here). Mohieldin himself remains free from scrutiny; he is a Managing Director at the World Bank, which refuses to release his financial disclosures – despite our repeated attempts to secure them.
This lack of accountability, exemplified by the failure of the Egyptian government or the World Bank to investigate the former Minister of Investment, is itself indicative of a far larger and more pressing issue: the inability of the Egyptian people to find a remedy for the devastating economic consequences of serious financial crimes. Despite the court rulings annulling the sale of Assuit Cement, and Omar Effendi for that matter, the central questions surrounding so many of these privatization deals remain: who exactly was involved in executing these larcenous transactions, and are there now criminal investigations of these suspects underway? Ask these questions and you too will encounter a deafening silence. Further, as these questions go unanswered, the privatization process apparently continues without scrutiny.
For example, the sale of Assuit Cement has been annulled, but, according to Foreign Trade Minister Hatem Saleh, instead of criminally investigating those responsible for executing the illegal deal, the Egyptian government now plans to appeal the ruling. So much for accountability. And, although the Egyptian Center for Economic and Social Rights won its case seeking the annulment of the OE privatization, and although labor lawyer and presidential candidate Khalid Ali filed suit challenging the privatization at Assiut and won that case, this doesn’t necessarily mean anything will happen. Last September, three other Egyptian companies were ordered renationalized, just as Assiut Cement now has been: Shebin El-Kom Textile Company, Tanta Company for Linen and Derivatives, and the Steam Boilers Company. These companies have yet to be returned to the people of Egypt. So, even when the Court rules, little (if anything) may actually change.
GAP continues to investigate these illegal privatization deals. We invite any organizations or individuals directly affected or concerned by the effects of these corrupt deals to help us. Having just returned from Cairo, I believe that the true story about the corrupt privatization policies that deprived the Egyptian people of billions in national wealth remains to be told.
Michael Termini is International Officer for the Government Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection and advocacy organization.
————————————————————————–
صفقة أخرى من صفقات الخصخصة الفاسدة يتم إبطالها:
شركة اسمنت أسيوط تعود الى ملكية الشعب
مايكل ترميني، 20 سبتمبر/أيلول 2012
في الثالث عشر من سبتمبر/ايلول 2012 أصدرت محكمة القضاء الاداري باسيوط حكمها التي أبطلت بموجبه صفقة بيع حوالي 96% من أسهم شركة اسمنت اسيوط التي بيعت للشركة العالمية المكسيكية المنشأ “سيمكس” و المتهمة سابقاً بمخالفة و انتهاك قوانين البيئة في الولايات المتحدة الامريكية. هذا الحكم الذي اعتبر الصفقة كأن لم تكن و يتوجب أن تعود ملكيتها للشعب المصري يذكرنا بصفعة على وجه مشروع الخصخصة الذي تم شنه على الشعب المصري.
لقد تم بيع شركة اسمنت أسيوط في نوفمبر/تشرين ثاني عام 1999 بمبلغ بليون و ثلاثماية و ثمانون مليون جنيه مصري في الوقت الذي كانت فيه قيمتها الدفترية “بليونان و ثلاثماية مليون جنيه” و قيمتها السوقية “ثلاثة عشر بليون جنيه”. لق وجدت المحكمة أن الاجراءات التي تمت لاجراء الصفقة كانت مخالفة للقانون و تسببت في هدر للمال العام. رفع القضية أمام المحكمة عاملين سابقين في الشركة تم ايداعهما على التقاعد المبكر كما حصل مع العديد من زملائهم. و ما يؤكد هذه الحقيقة استمرار اضرابات عمال الشركة في 2012. و يتوجب حسب قرار المحكمة أن يعود العمال المسجلين في كشوف الشركة كما كان عليه الحال في العام 1999 مما يعني عودة 2545 عامل انهيت عقود عملهم من أصل 3777 عامل.
إذن، فقد تم بيع أحد ممتلكات الدوله بثمن يسير لمستثمر أجنبي و التسبب بطرد آلاف العمال. هل هذا النموذج في الخصخصة مألوف لديكم؟ إن لم يكن كذلك، نذكر بأننا تابعنا نفس هذا النموذج المتكرر دوماً في الكثير من عمليات الخصخصة التي تمت بعد صفقة شركة اسمنت أسيوط. لقد تم المسارعة بعمليات الخصخصة من قبل الشخص الذي هو موضوع تحقيقاتنا و متابعاتنا لصفقات الخصخصة المعيبة في مصر ألا و هو وزير الاستثمار السابق في مصر “محمود محي الدين”. لقد التقطنا طرف خيط برنامج الخصخصة الذي تم اطلاقه أثناء حكم حسني مبارك و تحديداً صفقة عمر أفندي، سلسلة المتاجر الشهيرة، و قد قام “مركز معلومات البنك” بعمل تقرير معمق حول صفقة عمر أفندي. و قد تم ابطال الصفقة بقرار من المحكمة الادارية في مايو 2011. و للغرابة الشديدة، ما زال محي الدين يتربع في منصبه كمدير للبنك الدولي بالرغم من محاولاتنا المتكررة في في المطالبة باشهار ذمته المالية.
إن انعدام المساءلة كما ظهر ملياً من خلال عدم نجاح الحكومة المصرية و البنك الدولي بمساءلة وزير الاستثمار المصري الاسبق يشير مسألة أكثر حساسية ألا و هي ان العدل لم يجد طريقه بعد للوصول الى هذه الجرائم المالية و تبعاتها التدميرية على المواطنين. و بالرغم من قرار المحكمة في قضية اسمنت اسيوط و قبله في قضية عمر أفندي يبقى السؤال المركزي: من هو المتورط في هذه الصفقات التدميرية و هل هنالك تحقيقات جزائية ستجد طريقها الى من قام بها؟ قم أنت من طرفك بطرح هذه الاسئلة و ستجد صمتاً مطبقاً كما حصل معنا نحن تماماً. و مما يجعل الامور أسوأ هو أن هذه الاسئلة تدور بلا جواب، و تمر الايام دونما يشير إلا أن هنالك فحص يحصل على جبهة سياسات الخصخصة.
فعلى سبيل المثال، عندما قررت المحكمة بعودة اسمنت اسيوط الى الشعب المصري، بدل ان تقرر الحكومة المصرية أن تلاحق جزائياً من نفذ هذه الصفقات، فانها و حسب وزير التجارة الخارجية حاتم صالح قررت استئناف حكم المحكمة. أين المساءلة؟ و كما نرى فإنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي قام بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في ابطال صفقة عمر أفندي، و كذلك جهود المرشح الرئاسي السابق، المحامي العمالي، “خالد علي” في تمثيل العمال قضائياً و التصدي لخصخصة اسمنت اسيوط، الا أن حكم المحكمة بإبطال الصفقة كما في عمر أفندي لا يعني أن شيئا ما سيحصل. ففي شهر سبتمبر الماضي تم بقرارات محاكم اعادة ثلاث شركات الى ملكية الشعب: غزل شبين الكوم و طنطا للكتان و الزيوت و شركة المراجل البخارية. لكن هذه الشركات لم ترجع فعلياً للشعب. إذن، من الواضح أنه حتى عندما يقول القضاء كلمته فإن ذلك لا يعني الكثير.
إن منظمتنا، منظمة مساءلة الحكومة، مستمرة في جهودها في التحري عن هذه الصفقات اللاقانونية و المدمرة و ستستمر في طرح الاسئلة حتى نجد الاجوبة الشافية. و ندعو بدورنا أي منظمة أو أفراد معنيين أم متضررين من تلك الصفقات الفاسدة أن يساعدونا في مهمتنا. بعد عودتي حديثاً من القاهرة، أقول بأن الحقيقة المتعلقة بقصص الفساد الذي أحاط بالخصخصة و كلف الشعب المصري البلايين من ثروته لم تعرف بعد.
مايكل ترميني هو مساعد مديرقسم المساءلة المالية و الشركات و كذلك ضابط في القسم الدولي لدى منظمة “مشروع مساءلة الحكومة“، المنظمةالرائدة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، و التي تتبنى الدفاع عن و حماية مطلقي الصافرة.