في نهاية هذا التقرير تجد ترجمة له باللغة العربية
On September 9, for the first time in a month, thousands of Egyptians took to Tharir Square to protest for reform in the wake of the collapse of the corrupt Mubarak regime. As the Egyptian people continue to demand accountability, the number of charges facing former officials continues to rise, highlighting the role of former Egyptian Minister of Investment Mahmoud Mohieldin.
The latest allegations to surface once again name former Minister of Trade Rachid Mohamed Rachid and former Prime Minister Ahmed Nazif — officials implicated with Mohieldin in at least two dubious privatization transactions. Mohieldin however, who worked directly with Rachid, Nazif and other former officials currently under investigation, remains suspiciously absent from any such scrutiny and instead continues to serve as World Bank Managing Director.
As explained in detail in my previous posts (here and here), Mohieldin has been named in allegations involving at least three suspicious privatization transactions that cost the Egyptian people thousands of jobs and hundreds of millions of dollars. To recap, these allegations involve the privatization of:
- Omar Effendi (OE): Mohieldin allegedly played a central role in pressuring the sale of department store chain OE to a foreign investor at less than half of the chain’s actual value. In May 2011, the Administrative Court in Egypt annulled the OE transaction for “defects” and irregularities. The ruling specifically identified the Minister of Investment (Mohieldin) as a responsible party.
- Mansoura For Resins & Chemical Industries Company: Like the OE privatization attempt, similar allegations were filed by workers in February 2011 accusing Mohieldin of playing a part in selling the company to a foreign investor for a quarter of its actual value.
- Al Nasr Housing & Development Company: In late August, the Administrative Prosecutor’s Department in Cairo named Mohieldin yet again for pressuring the company to sell millions of square meters of prime real estate to a foreign investor at below-market rates. This transaction was allegedly pushed through despite what protestors claimed to be a deliberate legal violation: the privatizers avoided a proper competitive bidding process.
Note the pattern: Pressure evaluators to undervalue state-owned assets that are the patrimony of the Egyptian people and then sell the assets to foreign investors for a fraction of their actual worth.
All three of these transactions have resulted in allegations involving individuals listed in GAP’s Who’s Who poster of former senior officials now either in police custody or deemed fugitives by the Egyptian Government.
In this post, we turn our attention to two central players from this cabal who worked directly alongside Mohieldin and have now been named in yet another wave of related charges and allegations:
- Rachid Mohamed Rachid: Former Minister of Trade, named with Mohieldin in OE & Mansoura allegations.
- Ahmed Nazif: Former Prime Minister, named with Mohieldin in Mansoura & Al Nasr allegations.
Regarding the former, Rachid was named with Molhieldin in both the OE and Mansoura allegations. He fled Egypt, and was sentenced in June to prison in absentia for five years for embezzling public funds and profiteering. He was also ordered at the time to return the LE 9.3 million (approx. $1.5 million) he was found guilty of illegally accumulating during his tenure. And now, on September 15, he was charged in absentia again in Cairo’s Criminal Court to an additional fifteen years for the squandering of public funds through the illegal issuing of licenses at no cost to Ahmad Ezz – former chairman of the National Assembly Budget Committee, and yet another original member of our Who’s Who List – to establish new iron factories in order to produce a unique type of metal to be sold to the steel industry. It is important to note that this transaction was also found by the Court to be executed without the proper bidding process – just as the workers protested in the Al Nasr privatization effort led by Mohieldin and former Prime Minister Nazif. Rachid has been ordered to pay an additional LE 1.4 billion (approx. $235 million) to refund the cost of the licenses he illegally helped grant.
Such is the company Mahmoud Mohieldin kept while serving the people of Egypt as Investment Minister during both the Omar Effendi and Mansoura privatizations. (It should also be noted that Rachid’s associates in the illegal steel transactions, Ahmad Ezz and former chairman of the Industrial Development Authority Amr Assal (Assal had also been under investigation on suspicions of squandering public funds) were both convicted and sentenced to ten years in prison for the illegal sale and fined LE 660 million (approx. $110.9 million). Further, following these convictions, on September 18 an Egyptian court also sentenced former Tourism Minister Zohair Garanah to three years in prison for corruption. All too familiar by now, Garanah, another Who’s Who, is already serving five years for allowing investors to illegally acquire state land.)
Let’s move on to another two-time business partner of Mohieldin, former Prime Minister Ahmed Nazif. I previously posted that Nazif was detained in April for fifteen days as part of investigations into the squandering of public funds, and was charged in July with misusing public funds and unlawful gains valued at LE 92 million (approx. $15 million). At the time of that writing, he was still under investigation and in custody for corruption.
On September 5, the Minister of Justice for the Illicit Gains Authority renewed Nazif’s detention by an additional fifteen days, citing further suspicions of Nazif’s use of his positions as both Prime Minister and Chair of the University for Science and Technology to make real estate purchases totaling LE 4 billion (approx. $670 million). Moreover, Ahmed Abdel Latif, head of the Illicit Gains Authority, is pursuing additional investigations involving Nazif’s alleged use of illegally obtained funds to purchase eight villas, 1,500 square meters of land, four flats, and a palace.
When we compare these most recent charges and allegations to those of the previously named officials, also from Mohieldin’s inner circle, a pattern certainly seems to emerge – placing the question of Mohieldin’s true involvement squarely in the center. Not mentioned above but reported on in my previous postings are: Gamal Mubarak, son of Hosni Mubarak and leader of the failed OE privatization attempt; and Yousef Boutros Ghali, former Minister of Finance also named with Mohieldin in the OE allegations. Gamal worked directly with Mohieldin, Rachid, and Boutros Ghali during the annulled OE transaction and is still under investigation for illegal acquisition of wealth through suspicious and corrupt deals, and on trial for corruption. Like Rachid, Boutros Ghali fled Egypt and has been similarly sentenced to prison in absentia for thirty years for abuse of public assets and profiteering. That leaves only Mohieldin from the annulled OE affair, who somehow remains untouched at the Bank. Add to the mix these new allegations against Nazif, who has been implicated with Mohieldin in two equally suspicious transactions, and questioning Mohieldin’s role and conduct becomes unavoidable.
Specifically, these developments raise the question about ill-gotten gains acquired during these deals, and whether Mohieldin personally benefited – as it appears Rachid, Nazif, Gamal, and Boutros Ghali did. In Rachid’s case, for example, a new report produced by the Administrative Oversight Committee and delivered to the head of Egypt’s Illicit Gains Authority has estimated Rachid’s wealth at as much as LE 6 billion (approx. $1 billion). While wealthy before becoming Trade Minister, it is now a matter of public record that some of those funds were indeed obtained illegally. His business associates must be similarly investigated – and that includes Mohieldin.
The ties that bind Mohieldin to his former business associates are so suspicious, that they have earned a chart all their own, which can be viewed by clicking here.
Like many of his former partners, it is clear that Mohieldin’s finances and central role in the practices of the now-dissolved National Democratic Party (NDP) must be fully assessed. GAP has therefore requested his financial disclosure forms from the World Bank three times, still without success:
- Our initial request was denied on the grounds that this information was subject to the Bank’s “Personal Information exception.” We were instead invited to consult an aggregate of financial information which will be made available in the forthcoming 2010 World Bank Annual Report.
- Our second request was a direct appeal to World Bank President Robert Zoellick himself, the official responsible for appointing Mohieldin. This too was denied by Senior Vice President and Group General Counsel Anne-Marie Leroy, writing on Mr. Zoellick’s behalf, again citing the priority of Mohieldin’s personal privacy concerns.
- Our request was then denied a third time on the appeal itself for the same reason: public interest concerns simply do not supersede the Bank’s Personal Information exemption policy (or, Mohieldin’s personal privacy).
GAP sought President Zoellick’s direct intervention in the appeal process because Mohieldin’s financial holdings have become a matter of public interest and controversy at the international level, and it is clear that the abbreviated forms to be made available in the Annual Report will simply not clarify the important questions that surround Mohieldin’s alleged business relationships and conduct. Therefore, the onus is on the World Bank to produce these documents.
The Egyptian people have a right to investigate Mohieldin’s finances – just as his associates’ records have been subjected to public scrutiny. After reviewing our first assessment of the Omar Effendi affair and Mohieldin’s alleged involvement, former World Bank Executive Director Paul Arlman commented that the “privacy argument” offered by the Bank and President Zoellick is “nonsensical in light of the many ‘personal’ scandals we currently witness” at the Bank.
We agree with Mr. Arlman and, upon his suggestion, wrote to the Executive Board of the Bank because, as he stated, it has “the duty to oversee the Bank’s policies and senior management, including the President’s decisions relating top staff.” In our letter, we therefore requested that the Board fully review the current role of Mohieldin as Managing Director in light of these serious allegations and finally agree to make his financial records public.
The jury is still out. Stay tuned…
Michael Termini is International Reform Officer for the Government Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection and advocacy organization.
———————————————————
مزيداً من التهم بحق رفاق محمود محي الدين السابقين؛ منظمتنا تخاطب المجلس التنفيذي للبنك الدولي
كتبها المدون: مايكل ترميني، 22 سبتمبر 2011
في التاسع من شهر أيلول، و لأول مرة منذ شهر، نزل آلاف المصريين مطالبين بالإصلاحات بعد سقوط نظام حسني مبارك الفاسد. وفي الوقت الذي يستمر فيه المصريين بالمطالبة بالمساءلة يستمر ارتفاع عدد التهم المنسوبة الى مسؤلي النظام السابقين و تسليط الضوء على دور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق.
و في أحدث البلاغات المقدمة في صفقتين من صفقات الخصخصة ورد اسم رشيد رشيد وزير التجارة الأسبق و كذلك اسم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كمتورطين مع محمود محي الدين. و بالرغم من تعامل محي الدين بشكل مباشر مع رشيد محمد رشيد و مع أحمد نظيف و مسؤولين آخرين حالياً يخضعون للتحقيق إلا أنه ومن المثير للشك غياب إسمه عن التدقيق، لابل أنه ما زال على رأس عمله مديراً للبنك الدولي.
و كما و ضحت سابقاً وبشكل تفصيلي في تقريرين سابقين (إضغط هنا و هنا)، فإن اسم محمود محي الدين قد ورد في ثلاثة بلاغات ذكرت أن صفقات الخصخصة المشبوهة هذه قد كلفت الشعب المصري آلاف الوظائف و ملايين الدولارات.
و للتذكير فان هذه الادعاءات تتعلق بخصخصة كل من:
صفقة عمر أفندي: ورد في هذه الادعاءات أن محي الدين قد لعب دوراً مركزياً في الضغط من أجل بيع سلسلة عمر أفندي بسعر أقل من نصف الثمن الحقيقي لمستثمر أجنبي. و في شهر مايو لعام 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإبطال صفقة عمر أفندي لما شابها من عيوب و مخالفات. و قد أشار حكم المحكمة الى دور وزير الاستثمار (محي الدين) كجهة مسؤولة.
صفقة المنصورة للصناعات الكيماوية و الراتنجات: و كما في صفقة عمر أفندي، فإن الادعاءات التي تقدم بها العمال في بلاغاتهم قد اتهمت محي الدين ببيع شركتهم بثمن يقل عن الربع لمستثمر أجنبي.
صفقة النصر للإسكان و التطوير: في نهاية اغسطس، ورد اسم محي الدين مجدداً لدى النيابة الإدارية في القاهرة، عن دوره في الضغط من أجل بيع ملايين الأمتار المربعة من الأراضي المهمة بسعر يقل عن سعر السوق لمستثمر أجنبي. و يدعي المعترضين على هذه الصفقة أنها تمت بالرغم من المخالفات القانوني الواضحة: ابتعاد القائمين على خصخصة الشركة عن ظرح عطاء البيع بشكلٍ تنافسي.
لاحظ النمذج المتكرر: الضغط على الجهات التي تقوم بالتثمين لتبخيس أثمان ممتلكات المال العام التي تعود للشعب المصري و من ثم بيع هذهالممتلكات لجهة أجنبية بثمن يسير من أثمانها الحقيقية.
ترتب على هذه الصفقات الثلاث اتهامات وردت في البلاغات المقدمةلأشخاص تم إدراجهم علي لوحة من يكون من المسؤولين السابقين الذين هم إما هاربين من أحكام بالسجن أم في الحبس الاحتياطي.
في هذا التقرير، سنركز انتباهنا على شخصيتين محوريتين عملا بشكل مباشر بجانب محي الدين، وهما الآن محل موجة جديدة من الادعاءات و الاتهامات:
رشيد محمد رشيد: وزير التجارة الأسبق، ورد اسمه في البلاغات المطالبة بإلغاء صفقتي عمر أفندي و المنصورة للراتنجات.
أحمد نظيف: رئيس وزراء أسبق، ورد اسمه في في البلاغات المطالبة بإلغاء صفقتي المنصورة للراتنجات و النصر للإسكان.
فيما يتعلق بالأول، رشيد هو وزير التجارة الأسبق، ورد اسمه مع محي الدين في الادعاءات حول صفقتي عمر أفندي و المنصورة. تم الحكم عليه باسجن غياباً خمس سنوات و تغريمه 9.3 مليون جنيه مصري ما يعادل (1.5 مليون دولار أمريكي) عن اتهامات بالاسيلاء على المال العام و التربح. و في الخامس عشر من شهر سبتمبر، صدر حكماً غيابياً آخر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمسة عشر سنة عن اتهامات لرشيد بتسهيل حصول أحمد عز، مسؤول لجنة الموازنة في الحزب، والمذكور على لوحة من يكون، على رخصتين لأنشاء مصنعي حديد مع الاعفاء من الرسوم. و من الجدير بالملاحظة بأن إحالة الرخصتين قد تمت و بشكل غير قانوني كما يتوجب في إجراءات المزاودات- تماماً كما هو الحال في ادعاءات العمال ضد محي الدين و أحمد نظيف في صفقة النصر للاسكان. كذلك تم تغريم رشيد مبلغ 1.4 مليار جنية ما يعادل 235 مليون دولار أمريكي.
هؤلاء هم جماعة محمود محي الدين الذين كانوا حوله عندما كان يتوجب عليه خدمة مصر كوزير للاستثمار وقت خصخصة عمر أفندي و المنصورة. كما يتوجب أيضاً ملاحظة أن أحمد عز و عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، شركاء رشيد في قضية تراخيص الحديد، قد صدر بحقهما حكماً بالسجن 10 سنوات و بالغرامة 660 مليون جنيه ما يعادل 110.9 مليون دولار أمريكي . لاحقاً و بعد صدور هذه الأحكام، و في الثامن عشر من سبتمبر، حكمت محكمة الجنايات بالسجن ثلاث سنوات على جرانة وزير السياحة على ذمة قضايا تتعلق يالفساد. هذا الوزير السابق و المدرج اسمه على لوحة منيكون، يقضي حكماً سابقاً عليه بالسجن لتسهيله تمكين مستثمرين بالاستيلاء علي أراضٍ مملوكة ملكية عامة.
دعنا الآن نتحدث عن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق. و كما ذكرت في تقارير سابقة من أن نظيف كان قد وضع في الحبس الاحتياطي في ابريل لمدة خمسة عشر يوماً للتحقيق معه في تهم تتعلق بتبديد المال العام ، و تم توجيه الاتهام له في يوليو بإساءة استخدام المال العام و الكسب غير المشروع بما قيمته 92 مليون جنيه (ما يعادل 15 مليون دولار)، وما زال في الحبس الاحتياطي لتهم تتعلق بالفساد حتى كتابة التقرير.
في الخامس من سبتمبر، جدد مساعد وزير العدل لشؤون هيئة الكسب غير المشروع حبس نظيف خمسة عشر يوماً إضافياً على ذمة التحقيق في استخدام منصبه بصفته رئيساً للوزراء و رئيساً لجامعة النيل للعلوم و التكنولوجيا و تحقيق مكاسب مالية شخصية تقدر بأربعة بلايين جنيه (حوالي 670 مليون دولار أمريكي). و ما زال حتى كتابة هذا التقرير يقبع في الحجز الاحتياطي. بالإضافة لذلك، يتابع المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص و التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، التحقيقات المتعلقة بالادعاءات المتعلقة باستخدام الاموال التي حصل عليها نظيف بطريقة غير قانونية، في شراء ثماني فلل و قصر و أربع شقق وأرض بمساحة 1500 متراً مربعاً.
عندما نقارن هذه الاتهامات و المزاعم مع تلك السابقة ضد المسؤلين السابقين و المقربين من محي الدين، نجد أن هنالك نموذجاً يبرز- السؤال الجوهري عن مدى مركزية مساهمة محي الدين. المذكورين أدناه لم يرد ذكره أعلاه و لكني ذكرتهم في تقاريري السابقة:
جمال مبارك، ابن الرئيس السابق حسني مبارك، ورد اسمه في قضية عمر أفندي؛ يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق و كذلك محمود محي الدين ورد اسميهما في قضية خصخصة عمر أفندي أيضاً. جمال مبارك، و الذي يخضع لتحقيقات تتعلق بالفساد و الاستيلاء على المال العام، عمل و بشكل مباشر مع كل من غالي و رشيد و محي الدين خلال صفقة عمر أفندي. و كما حصل مع رشيد، فإن يوسف غالي هرب من مصر وقد حوكم غيابياً ثلاثون عاماً لتهم تتعلق بإساءة استخدام المال العام و التربح. هذا يتركنا مع محي الدين، الوحيد فيي صفقة عمر أفندي الذي لم يتم الاقتراب منه. و إذا أضفنا البلاغات الجديدة بما بها من مزاعم ضد أحمد نظيف و متورط مع محي الدين في صفقتين مشبوهتين من صفقات الخصخصة، و تساءلنا عن دور محي الدين، و على وجه التحديد، عن ما إذا استفاد من الأموال التي تم الحصول عليه بطريقة فاسدة- و كما يظهرفأن جمال مبارك و غالي و رشيد و نظيف كان لهم ذلك، أي الاستفادة. و كما في قضية رشيد على سبيل المثال، فإن تقريراً جديداً تم رفعه لرئيس هيئة الكسب غير المشروع من هيئة الرقابة الإدارية يقدر ثروة رشيد بحدود ستة بلايين جنيه أي مايعادل بليون دولار أمريكي. و بالرغم من أن رشيد يعتبر رجلاً ثرياً قبل دخوله الوزارة إلا أنه و لغايات المال العام فإن جزء من جزء من ماله قد تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة. و يتوجب التحقيق مع من حول رشيد-وهذا يعني محي الدين أيضاً.
إن الروابط التي تجمع محي الدين مع رفاقه من المسؤولين السابقين مدعاة للشك، لذا توجب علينا أن نفرد لهم هذا الرسم التوضيحي، للمشاهدة إضغط هنا.
يجب أن يصار الى تحديد ثروة محي الدين نظراً الى دوره المركزي في رسم سياسات الحز الوطني الحاكم الي تم حله. لهذا السبب قامت منظمة مشروع مساءلة الحكومة بالطلب من البنك الدولي، و لثلاث مرات، بالإفصاح عن الذمة المالية لمحي الدين دون أن ننجح في مسعانا حتى الآن:
الطلب الأول: تم رفضه بناءً على سياسة ” استثناء المعلومات الشخصية.” و طلب منا انتظار التقرير المالي القادم عن السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالمسائل المالية للبنك.
الطلب الثاني: كان عبارة عن طلب موجه مباشرة الى رئيس البنك الدولي روبرت زليك، الشخص المسؤول عن تعيين محي الدين في وظيفته. و هذا الطلب تم رفضه من قبل آن ماري ليروي مساعدة الرئيس ومن كبار المسيشارين، نائباً عن الرئيس، مذكرة بأن الحرية الشخصية لمحمود محي الدين لها الأولوية على موضوع الإفصاح عن ذمته المالية.
الطلب الثالث: تم رفضه ايضاً على أرضية أن طلبنا هذا يخضع ل”سياسة استثناء المعلومات الشخصية” أو(حرية محي الدين الشخصية) التي يتبعها البنك و التي لها الأولوية على مبدأ المصلحة العامة.
حاولت منظمتنا المتابعة مع روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، بأن يتدخل بشكل مباشر في موضوع ذمة محي الدين المالية، خاصة وأن المسألة اشكالية و ذات بعد دولي، ومن الواضح أن ما يتوفر في التقرير السنوي الصادر عن البنك لن يجيب على اسئلتنا المتعلقة بسلوك محي الدين وعلاقاته السابقة. و بناءً على ما سبق، فالعبىء الآن ملقى على البنك الدولي في تقديم الوثائق التي تجيب على مطالبنا.
من حق المصريين أن يتم التحقق من أحوال محي الدين المالية مثله مثل الآخرين الذين تم كشف أمورهم المالية. و في أول تقييم لنا عن قضية عمر أفندي وتورط محي الدين فيها، علّق المدير التنفيذي السابق للبنك الدولي، بول آرلمان، كما يلي: إن الجدل الذي يطرحه البنك و الرئيس زوليك حول حول موضوع “الخصوصية” هو جدال “عديم المنطق خاصة و أننا قد شاهدنا العديد من الفضائح الشخصية تلف البنك.”
نتفق مع طرح السيد بول آرلمان، و بناء على اقتراح منه بأن نخاطب المجلس التنفيذي للبنك، لأن المجلس، كما قال السيد آرلمان هو الجهة التي تشرف على سياسات البنك و الإدارة العليا، و منها قرارات رئس البنك فيما يتعلق بكبار الموظفين. و بالفعل خاطبنا المجلس و طلبنا في رسالتنا أن يأخذ بعين الاعتبار كل المزاعم التي وردت في البلاغات ضد محي الدين وأن يقوم بكشف لذمته المالية .
وفي الختام نقول: ما تبقى أقل مما مضى…
مايكل ترميني هو مسؤل في دائرة الإصلاح الدولي في منظمة مشروع مساءلة الحكومة، إحدى كبريات المنظمات الأمريكية التي تتولى حماية و الدفاع عن مطلقي الصافرة.